أكدّ عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية ومسؤول لجنتها السياسية بغزة إياد عوض الله، أن إجراء انتخابات المجلس الوطني هو المدخل لمعالجة الوضع السياسي الفلسطيني برمته، وإجراء مراجعة سياسية شاملة قائمة على استخلاص العبر من تجربة أوسلو المريرة، وبما يعيد الاعتبار للبرنامج الوطني المقاوم.

وقال عوض الله في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الأساس في الانتخابات يجب أن تكون شاملة، والأولوية هي إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بمشاركة الكل الوطني عبر تشكيل مجلس وطني توحيدي جديد يشارك به الكل الوطني، ويتم فيه تمثيل كل أبناء شعبنا وقطاعاته في الوطن والشتات، وليكون هذا المجلس أعلى هيئة تمثلية فلسطينية مقررة وقادرة على جمع الشمل الفلسطيني، وإدارة الاشتباك الكفاحي والسياسي مع الاحتلال.

وشددّ، على ضرورة التوافق الوطني على برنامج سياسي يمثل حالة الاجماع الوطني وعلى أساس التمسك بالثوابت والمقاومة وبما يعيد الاعتبار للميثاق الوطني الأساسي للمنظمة والذي جرى شطب بنود هامة منه من قبل القيادة المتنفذة، مؤكداً أن برنامج المنظمة المعدل وعلى ضوء ما ألحقه اتفاق أوسلو لم يعد يمثل الاجماع الوطني، وأعطى الفرصة لهذه القيادة لاستمرار الرهان على التسوية والمفاوضات، وعلى الاستمرار في نهج الهيمنة والتفرد وضرب الإجماع الوطني. 

وأضاف عوض الله  "إن البرنامج القائم  على مرجعية أوسلو وافرازاتها لا تمثلنا ولا نعترف بها ولسنا جزءًا منها، وهي بحاجة  إلى صياغة برنامج سياسي يستند لاستراتيجية جديدة قائمة على مبدأ الاشتباك المفتوح بالمعنى النضالي".

وأوضح أن المجلس الوطني يمثل المؤسسة الجامعة للشعب الفلسطيني وهو جزء من معركة النضال الوطني.

وأكدّ عوض الله ضرورة التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة حقيقية تؤدي الى انتفاضة شعبية عارمة، وهذا لا يتأتى إلا بحوار وطني معمق، خاصة "أنه لا يوجد لهذه اللحظة أي ضوء أخضر أو قوة دفع في الضفة لاندلاع الانتفاضة".

ونبه إلى خطورة انجرار الكل الوطني في إطار الترويض بسياق المستنقع القائم على تكريس المفاوضات.

ولفت عضو اللجنة المركزية للجبهة، إلى أن الحديث عن أي انتخابات تشريعية يجب أن تكون على أساس برنامج وطني، وليست على أساس المرجعية السياسية السابقة القائمة على أوسلو، "خاصة في ظل وجود قرار من المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف من (إسرائيل) وحل كامل الاتفاقات معها".