قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة".

وأضافت أن 85% من سكان قطاع غزة هم نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم، مؤكدة حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".

وكانت قد أفادت صحيفة "زمان يسرائيل" في وقت سابق أن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية لضمان استقبال الكونغو ودول إفريقية أخرى لآلاف المهاجرين من قطاع غزة.

وقال مصدر كبير في مجلس الوزراء إن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين، كما نجري محادثات مع دول أخرى".

ويوم الإثنين الماضي، قال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود إنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى، قائلا "إن مشكلة تل أبيب تتمثل في إيجاد دول مستعدة لاستيعاب أهالي القطاع".

فيما أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب لم تبحث مع أي بلد في العالم إمكانية استقبال المهجّرين من قطاع غزة الفلسطينيين.