منذ الإبادة الجماعية على قطاع غزة في اعقاب 7 تشرين اول / أكتوبر 2023 والولايات المتحدة الأميركية تدير دفة حرب الأرض المحروقة على أبناء الشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت قامت بإدارة مفاوضات تبادل الأسرى، بهدف الافراج عن الرهائن الإسرائيليين الاميركيين والإسرائيليين عموما، وتمكنت من تحقيق خطوات مهمة بالأفراج عن ما يزيد عن 100 رهينة في الشهور الأولى بفعل الضغوط على الوسطاء العرب (المصريين والقطريين)، الذين بدورهم أقنعوا قادة حركة حماس بالتجاوب مع المطالب الاميركية، ولم يحتاجو لمن يحفزهم لذلك، فاستجابوا لاعتبارات مختلفة، منها الحرص على تعويم حركتهم في المشهد السياسي، وحرصهم على تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة، راعية الانقلاب مع إسرائيل وقطر وغيرهم من الدول.
وفي إطار المتابعة للأفراج عن باقي الرهائن الإسرائيليين، تواصلت المفاوضات بإشراف إدارة بايدن ووساطة كل من القاهرة والدوحة منذ نهاية تشرين اول / أكتوبر 2023، وتمت اول عملية تبادل في 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023، عكست تهافت قيادة حركة حماس عبر استسهالها الافراج عن الرهائن الإسرائيليين بالعشرات (50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 اسيرا فلسطينيا) مقابل عدد محدود من الاسرى الفلسطينيين، اغلبهم من ذوي الاحكام المنتهية، او شبه المنتهية، وهدنة تافهة لا تذكر. ثم عادت دورة المفاوضات من جديد من مطلع العام الحالي 2024، ومازالت تدور في حلقات مفرغة بسبب تبادل الأدوار الأميركي الإسرائيلي في تبديد كل بارقة أمل بإبرام صفقة تبادل جديدة، عبر استخدام سياسية التسويف والمماطلة لمنح حكومة نتنياهو المزيد من الوقت لتحقيق أهدافها المعلنة، في أولا إبادة أكبر عدد ممكن من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين؛ ثانيا فرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني؛ ثالثا الافراج عن الرهائن دون الافراج عن أسرى الحرية الفلسطينيين؛ رابعا إعادة السيطرة على قطاع غزة، وهو ما يجري الان فعليا بعد تعيين العميد العاد غورين حاكما عسكريا للقطاع؛ خامسا رفض عودة السلطة الوطنية لممارسة ولايتها الشرعية على قطاع غزة، الذي هو جزء لا يتجزأ من ولايتها السياسية والجغرافية والإدارية، وغيرها من الأهداف.
ورغم تبني الإدارة الأميركية رسالة رئيس الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل للرهائن والاسرى في نهاية أيار / مايو الماضي، وإعادة صياغتها بمشروع قرار قدمته لمجلس الامن الدولي، وتم اعتمادها تحت الرقم 2735 في 10 حزيران / يونيو الماضي، بيد ان الولايات المتحدة جزأت القرار الاممي، ومرحلته، وأعادت تدويره وفق مشيئة ورغبة بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم الفاشي لمواصلة الإبادة الجماعية، ليس في قطاع غزة فقط، بل في القدس العاصمة وعموم الوطن الفلسطيني. ومازالت دورة المفاوضات تدور في حلقات مفرغة، رغم ان الرئيس بايدن نفسه وأركان إدارته يمارسون عملية التضليل والاكاذيب على العرب عموما والشعب الفلسطيني خصوصا، من خلال نشر عناين "التفاؤل" بالاقتراب من إبرام صفقة التبادل، ووقف الإبادة الجماعية، وأعلن هو ذاته، عن "الجولة الأخيرة" و"الاحد الحاسم"، فضاعت الجولة الأخيرة بين الاقدام، وداس نتنياهو الاحد الحاسم بحذائه، وأعلن أول أمس الاثنين 2 أيلول / سبتمبر الحالي صراحة وعلى الملأ، انه لن ينسحب من القطاع، ولا من محوري فلادفيا ونيتساريم، وسيبقى ليس 42 يوما، بل أكثر من 42 سنة في غزة.
ماذا كان رد الرئيس الأميركي على فجور ونازية نتنياهو؟ قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لا يفعل ما يكفي" من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الاسرى. ورغم ذلك ينكأ جراح الفلسطينيين ويعود لعملية التضليل، بالادعاء، الى قرب التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن. وأضاف أمام الصحفيين في البيت الأبيض "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن نتنياهو يعمل ما يكفي حيال ذلك. فهل يساعدنا الرئيس الأميركي على فهم تناقضاته؟ ولمزيد من الكذب المعلن، يدعي ساكن البيت الأبيض، أن ادارته مازالت تواصل مفاوضات وقف إطلاق النار والافراج عن الاسرى، وأن هذه المفاوضات تجري مع فريق نتنياهو، "وليس مع نتنياهو نفسه". ومن هو فريق رئيس حكومة الإبادة الجماعية؟ الا يمثل موقف رئيس وزرائه وحاكمه الفعلي؟  " كيف؟ وعلى أي أساس؟ وما هي الخطة التي ستفرضها ادارتك على نتنياهو لوقف الحرب الهمجية؟
  ولمزيد من المناورات والالتفاف على الوقت، وبهدف التسويف، ادعى رئيس الإدارة الأميركية، انه يتداول مع كل من مصر وقطر بهدف طرح مشروع اتفاق جديد! وكأن المفاوضات تحتاج الى اتفاق جديد؟ ولماذا الاتفاق الجديد؟ اليس للهروب الى الامام، والتهرب من استحقاقات تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي، وتغطية جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة نتنياهو النازية، وبهدف إدماء قلوب أبناء الشعب الفلسطيني في عموم الوطن الفلسطيني.
آن الاوان أن تتوقف لعبة الاواني المسطحة، واكاذيب الإدارة الأميركية واداتها الوظيفية إسرائيل، ومطالبة الأقطاب الدولية بالتعاون مع المجموعة الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، واستخدام القوانين والقرارات الأممية التي تسمح لها بذلك، والزامها بوقف الإبادة ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير.
[email protected]
[email protected]