قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن إسرائيل جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها، مؤكدًا أنه وجه الجيش والموساد للاستعداد لأي سيناريو محتمل.
 
وأضاف لابيد، خلال مؤتمر صحفي، أن "إسرائيل تخوض منذ أكثر من عام كفاحًا دبلوماسيًا متعدد الأبعاد بغية منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران"، موضحيًا، أن "رئيس هيئة الأمن القومي قد عاد خلال نهاية الأسبوع من واشنطن ووزير الجيش يتواجد فيها الآن. نبذل جهودًا منسقة من أجل التأكد من أن الأميركيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق".
 
وأكد أن "هذا الاتفاق ليس جيدًا. إنه لم يكن جيدًا حين تم التوقيع عليه في العام 2015 والمخاطر التي تتعلق به اليوم أكبر بكثير. الاتفاق أقرب اليوم إلى موعد انتهاء مفعوله وإيران تتواجد في مكان آخر تكنولوجيا".
 
وأشار إلى أن "مهمتنا الدبلوماسية منذ أول يوم هي عبارة عن مكافحة هذا الاتفاق بكل قوتنا، ولكن بدون الإساءة لعلاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وبدون المس باستماعهم إلى مواقفنا".
 
وأردف قائلًا: "لا يجوز لنا التوصل إلى الحالة التي كنّا نتواجد فيها في العام 2015. خلال الأشهر الأخيرة حققنا عددًا ليس بقليل من الإنجازات إزاء الأمريكيين والدول الأخرى المشاركة في المفاوضات مع إيران. الرئيس بايدن قرر، في أعقاب الحوار الاستراتيجي الذي يجرى معنا، عدم رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني".
 
وأضاف: "المحادثات مع الطرف الأميركي منعت هذا الأسبوع أيضًا محاولات لتقديم تسهيلات للحرس الثوري ومنعت ممارسة الضغط السياسي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل إغلاق الملفات المفتوحة ومنعت تقديم تنازلات أخرى لإيران.  
 
وختم حديثه قائلًا: "قادة الجيش والموساد تلقوا منّا إيعاز بالقيام بالاستعدادات اللازمة لمواجهة أي سيناريو كان"، مضيفًا، "سنكون جاهزين للتحرك من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. الطرف الأمريكي يدرك ذلك. العالم يدرك ذلك ويجب على المجتمع الإسرائيلي أن يعلم ذلك أيضًا".
 
وكانت إسرائيل قد أعلنت الاستعداد لتوجيه ضربات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، حال تأكدت من أن إيران تقترب من امتلاك السلاح النووي.
 
وعارضت إسرائيل الاتفاق الدولي الأول مع إيران في العام 2015، وواصلت معارضته حتى انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018. وحاليًا، تجد نفسها في ذات الموقف، مع الإعلان الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد.
 
وحال تم الاتفاق فإنه سيأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية للكنيست في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون أن يكون من الواضح مدى تأثيره على هذه الانتخابات.