استنكر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت، بأشد العبارات التصعيد الحاصل جراء اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الارهابية على القرى والبلدات الفلسطينية وبشكل خاص ما تتعرض له بلدة برقة شمال نابلس،  وما يرافق تلك الاعتداءات من عمليات استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين العزل وتدمير وتخريب لممتلكاتهم.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، هذه الهجمات الارهابية تترافق كالعادة مع حملات تحريضية تحشيدية تطلقها قيادات اليمين في اسرائيل لتعميق الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني، والتي كان اخرها التصريحات التي اطلقها رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، المتطرف يوسي دغان، والتي طالب فيها الحكومة الاسرائيلية باعادة اقامة مستوطنة حومش شمال مدينة نابلس، والدعوات التي اطلقها عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غبير بضرورة الانتقام من الفلسطينيين ومواصلة تعميق الاستيطان، بما يوفر الغطاء السياسي لاعتداءات المستوطنين وارهابهم المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين.

واكدت الوزارة، أن اعتداءات الميليشيات الاستيطانية على الفلسطينيين وممتلكاتهم وما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات وتنكيل داخل القرى والبلدات الفلسطينية هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين في الارض الفلسطينية من شمالها الى جنوبها، كسياسة استعمارية اسرائيلية تقوم على استهداف الفلسطينيين بشتى الوسائل والاساليب في اطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني، بهدف اغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. 

وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وارهاب المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة.

كما وحذرت، من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، ومن مغبة اقدام عناصر المستوطنين الارهابية على ارتكاب مجازر واعتداءات دموية ضخمة تجر ساحة الصراع والمنطقة الى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها. 

وطالبت الوزارة مجلس الامن الدولي والادارة الامريكية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية اتجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد ابناء شعبنا الاعزل، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لاجبار الحكومة الاسرائيلية على وقفها فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.