قطر: لا منطق في تطبيع العلاقات مع النظام السوري الآن
بي دي ان |
06 ديسمبر 2021 الساعة 03:59م
الدوحة - بي دي ان
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية "لم تتغير"، مؤكدا أنه "لا منطق" في الوقت الحالي لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في قطر، قال آل ثاني: "لقد أوضحنا منذ البداية أن هناك أسبابا تم على أساسها تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية ولم تتغير، وسلوكيات النظام لم تتغير".
وأضاف الوزير القطري: "إذا لم تتم إعادة اللاجئين والنازحين لمنازلهم ومناطقهم وتغير سلوك النظام، فإنه لا منطق لتطبيع العلاقات مع النظام (السوري)، ولا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بحضور النظام السوري قمة الدول العربية".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إنه يؤمن بأن دعوة "النظام السوري" إلى حضور قمة جامعة الدول العربية أو أي اجتماع دولي آخر دون حل جذري، من شأنه "دفع هذا النظام للاستمرار في بطشه واعتداءاته"، على حد قوله.
وعلق مجلس الجامعة العربية، عضوية سوريا، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في البلاد.
ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية القطرية، في آذار/ مارس الماضي، إن الوقت حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي شامل في سوريا، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في قطر، قال آل ثاني: "لقد أوضحنا منذ البداية أن هناك أسبابا تم على أساسها تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية ولم تتغير، وسلوكيات النظام لم تتغير".
وأضاف الوزير القطري: "إذا لم تتم إعادة اللاجئين والنازحين لمنازلهم ومناطقهم وتغير سلوك النظام، فإنه لا منطق لتطبيع العلاقات مع النظام (السوري)، ولا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بحضور النظام السوري قمة الدول العربية".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إنه يؤمن بأن دعوة "النظام السوري" إلى حضور قمة جامعة الدول العربية أو أي اجتماع دولي آخر دون حل جذري، من شأنه "دفع هذا النظام للاستمرار في بطشه واعتداءاته"، على حد قوله.
وعلق مجلس الجامعة العربية، عضوية سوريا، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في البلاد.
ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية القطرية، في آذار/ مارس الماضي، إن الوقت حان لإيجاد طرق ومسارات جديدة نحو حل وانتقال سياسي شامل في سوريا، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
