أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الجانب الإسرائيلي أعطى مهلة إلى البنوك الفلسطينية حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2021، لاستلام رواتب الأسرى والمحررين.

وأوضح أبو بكر في تصريح خاص لـ "بي دي ان" أن: "هناك بدائل عن هذه البنوك لاستلام رواتب الأسرى والمحررين، مثل بنك الاستقلال أو غيره، لكن مخصصاتهم سوف يستلمونها بشكل أو بآخر ولن يتم المس بها".

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن" الأسرى المحررين" هم من سيتم فرزهم سواء في الأجهزة الأمنية أو المؤسسات المدنية، لافتا إلى أنه يتم العمل على هذا الأساس، منوها في الوقت ذاته إلى أن الرواتب ممكن أن تزيد أو تقل وذلك بحسب استيعاب كل منهم.

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا كبيرة على  السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بملف الأسرى، كان من بينها مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في 17 فبراير/شباط 2019 على قرار خصم قيمة رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها تل أبيب لمصلحة السلطة.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة، يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، بينهم 26 أسيرا معتقلون قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و541 أسيرا حكم عليهم بالسجن المؤبد، وآلاف آخرون مفرج عنهم ويتلقون مخصصات تتفاوت حسب سنوات السجن التي قضوها.