صرحت منى الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حول اليوم المفتوح الذي عقد في قطاع غزة بفندق المشتل يومي الثلاثاء والأربعاء تحت عنوان "حوار رفيع المستوى حول المرأة والسلام والأمن". 

وقالت الخليلي، في لقاء مع "بي دي ان"، على هامش المؤتمر، امس الأربعاء، أننا  من كل عام نقوم بتنفيذ اليوم المفتوح، الذي نعرض فيه اوضاع المرأه الفلسطينية، بحضور المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، ويتم طرح انتهاكات الاحتلال ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرأه من ناحية المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية وهذا اليوم المفتوح ضم كافة شرائح المجتمع.

وأضافت، أن الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية سلط الضوء على أهمية دور المرأة وتعزيز المصالحة وإنهاء الانقسام، وكانت احدى جلسات المؤتمر حول إنهاء الانقسام، وخرجنا بتوصيات بضرورة فتح حوار عاجل لانهاء الانقسام وترسيخ الوحدة الفلسطينية للشعب الفلسطيني. 

وعن سبب اختيار قطاع غزة لانقاد اليوم المفتوح، قالت الخليلي، أن اختيار قطاع غزة هو لما يعانيه من أزمة وحصار ومن إشكاليات بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولحتى تكون غزة حاضرة بنقاشات هذا اليوم مع مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الممولة لكافة برامج المرأة، وبنفس الوقت لنؤكد أن الوطن واحد وغزة هي جزء أصيل من المؤتمر.

ولفتت إلى وجود صعوبات عند دخولها للقطاع، تتمثل بالإجراءات الأمنية التي تتم من قبل الاحتلال.

وحول انتخابات الاتحاد العانم، ذكرت الخليلي، أنه كل أربع سنين نجري انتخابات للاتحاد وكل ست شهور يكون هناك مجلس إداري، والمجلس الإداري هو الذي يجدد الشرعية للاتحاد، مضيفة، أنه منذ سنتين لم يعقد المجلس الإداري بسبب الوضع الأمني السائد وجائحة كورونا التي منعت لأن هذا الإجتماع يتم بتمثيل أخوات من الخارج.

وحول علاقة الاتحاد العام للمراة، مع المرأة الحمساوية، قالت، أنه لا توجد علاقة بين الاتحاد العام وبين المرأة والحمساوية، والاتحاد يضم بعضويتة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي نحن نتعاطى مع الكل النسوية التابعة للأحزاب السياسية المندمجة تحت منظمة التحرير. 

وأكدت، أن الاتحاد مفتوح لكل إمرأة فلسطينية ولكل الأحزاب السياسية التي تريد أن تنضم للاتحاد لكن يجب أن تكون جزء من منظمة التحرير وما زالت هناك أحزاب فلسطينية غير تابعة لمنظمة التحرير. 

وعن دور الاتحاد من اختلاف تطبيق القوانين في غزة عن الضفة الغربية المتعلقة بالأحوال الشخصية، أوضحت الخليلي، أن عدم استفادة قطاع غزة من القرارات الأخيرة في دولة فلسطين تركت انعكاس مباشر على وضع المرأه، وهذا بسبب حكم الأمر الواقع تحت سيطرة حماس فهي المنظومة الأمنية والقانونية في غزة، وبالتالي كنساء تأثرنا بشكل كبير من هذا الإجراء وليس كاتحاد فقط.

وأضافت، أن المرأة بغزة تتاثر لأن هناك العديد من القوانين بحاجه إلى تعديل ملائمتها مع روح العصر وروح الإنضمام لدولة فلسطين، وأيضا على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكيفية موائمة هذه القوانين والتشريعات الفلسطينية، ونحن في الضفة نجمع على العديد من اصدار القوانين والتشريعات الفلسطينية، وهناك مقترحات للقوانين والتشريعات وننتظر عمليا أن يكون هناك حل للوضع الفلسطيني الداخلي وانهاء الانقسام والتحضر للانتخابات حتى تكون جهة فلسطينية تشريعية تشرع لكل الفلسطيني. 

وتابعت، أن سيادة الرئيس يصدر قوانين بمرسوم وهذه القوانين بحاجه لها الشعب الفلسطيني في حياته اليومية، وهناك العديد من المواد داخل القوانين تم تعديلها بمرسوم، ولكن هناك لجان والاتحاد كجزء من هذه اللجان، ونطالب باقرار قانون حماية الأسرة من العنف. 

وأردفت الخليلي بالقول، نسعى دائما إلى التطور وهناك معيقات بالعمل ما بين الضفة وغزة في عدم تواصل الإتحاد بشكل دائم؛ مؤكدة أن هناك وحدة موقف للاتحاد سواء بالضفة وغزة أو الخارج  وهناك 11 فرع بالضفة و5 فروع بغزة  وخارج الوطن. 

واستطردت، بالتالي الإتحاد له برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنفس الوقت يعمل على تعزيز واقع المرأة بدولة فلسطين، وايضا له علاقاته الدولية من خلال عضويتة بالاتحاد النساء العربي والعالمي. 

وقالت، ندرس العديد من الأمور التي لها تأثير قوى ونعمل على توحيد الخطاب النسوي تجاه القضايا، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأه أو الاحوال الشخصية أو قرار 1325. كل هذا قاده الاتحاد من خلال فروعه المنتشرة والتنسيق مع كافة المؤسسات والمراكز النسوية في كل من الضفة وغزة.