انطلقت اليوم في رام الله الندوة المحلية ” بين ممثلي العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، وأصحاب العمل بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وحضر اللقاء الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وعدد من أعضاء الأمانة العامة، وأمناء سر المجالس، وعن أصحاب العمل ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعة جمال جوابرة، ومحمد الحرباوي ممثلا لاتحاد صناعات المعادن الثمينة في فلسطين، وعن منتدى سيدات الأعمال دعاء الوادي.

وعبر تقنية الزوم السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات مصطفى التليلي، والكاتبة العام للاتحاد المتوسطة الكونفدرالية جيهان بوطيبة. 

وأدار الحوار في الجلسة الثانية أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين د. أشرف الأعور، مسؤولة لجنة المرأة في الاتحاد العربي للنقابات عائشة حموضة، ومنسق المشاريع في الاتحاد العام وسيم كلبونة.

وهدف اللقاء من مشروع سوليد العمل على أسس الحوار الإجتماعي بهدف ايجاد تشريعات تحمي جميع الأطراف ( أصحاب العمل، والعمال) بما يتوائم مع المعايير المختلفة لمنظمة العمل الدولية التي نقتبس منها لخدمة فلسطين بشكل خاص.

وتكمن أهمية المشروع بايجاد الحلول من خلال الحوار الإجتماعي البنّاء في ظل ما تعانيه دولة فلسطين من أزمات سياسية واقتصادية، وتغيب الأيدي العاملة في السوق الفلسطيني، وتوجه معظم العمال للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، الأمر الذي يتسبب بقلة الإنتاج المحلي، ليلتف المشاركون حول أهمية ايجاد قوانين عصرية تتوائم مع السوق الفلسطيني (العمال، وأصحاب العمل).

وفي الختام أوصى المشاركون في الحوار من ممثلي العمال، وأصحاب العمل ما يلي:

1- الوصول إلى ميثاق موحد حول الحوار الإجتماعي والعمل على توقيعه بين الأطراف الثلاثة المجتمع المدني، والعمال، وأصحاب العمل.

2- تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الخاص ممثلة بالغرف التجارية واتحاد الصناعات، وجمعية البنوك، وبعض كبار الشركات في فلسطين، اضافة للنقابات القطاعية من مختلف القطاعات، بهدف دراسة بنود الميثاق المقترح من الاتحاد العام للنقابات والمجتمع المدني والموافقة عليه كيثاق فلسطيني.

3- العمل على دعم المنتج الفلسطيني من خلال المشاريع التي ينفذها الاتحاد العام للنقابات والمجتمع المدني عبر برنامج حديث يتم دعمه محليا ودوليا.

4- التركيز على التعليم المهني وايجاد فرص حقيقية لتطوير الكفاءات خاصة العاملات لزيادة كفائتهن وقدراتهن على التأقلم في سوق العمل بهدف ايجاد بيئة مصنفة للأجور وآمنة على النوع الإجتماعي.

5- ضرورة العمل على صياغة لائحة خاصة بالعمل اللائق بالشراكة مع القطاع الخاص وممثلي العمال تهدف الى تحديد واجبات ومسؤوليات كل منهم للوصول الى المنفعة المشتركة بينه