قررت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، تجميد قرار هدم منازل حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، لمدة 6 أشهر.

وقال المحامي زياد قعوار، إن محكمة بلدية الاحتلال قررت تجميد هدم 59 بناية في حي البستان، والتي لا ينطبق عليها قانون "كامينتس".

وأوضح أن قرار التجميد لا يشمل 16 منزلًا ينطبق عليها القانون، والتي كانت بلدية الاحتلال أمهلت أصحابها 21 يومًا لتنفيذ أوامر الهدم قسريًا.

بدوره، قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب، إن أهالي حي البستان تقدموا سابقًا بمخطط بديل عن هدم منازلهم، إلا أن بلدية الاحتلال رفضته.

وأضاف أنه نتيجة الضغط الدولي والحراك الشعبي المقدسي، تمكن المحامي من انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بتجميد هدم منازل الحي لنحو 6 أشهر، والذي كان مقررًا البدء بتنفيذه بعد 15 آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح أن الاحتلال يخشى من سياسة الهدم الجماعي للمنازل، ومدى تأثيرها على الشارع الفلسطيني، لذلك يعمل على تجميد قرارات الهدم لفترة معينة.

واعتبر أن طرد السكان من منازلهم، يشكل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأشار أبو دياب أن عملية التجميد تمثل جزءًا من محاولة الاحتلال لدفع الناس للتقاعس عن الدفاع عن منازلهم، تمهيدًا لهدمها حين تُتاح له الفرصة.

ويواصل أهالي سلوان التواجد في خيمة حي البستان، الرافضة لتهويد الاحتلال لبلدة سلوان بمدينة القدس.

ويمتد حي البستان على 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدمه بالكامل، بحجّة بناء "حديقة قوميّة" مكانه.

وأصدرت بلدية الاحتلال أوامر هدم ومصادرة أراضٍ لـ100منزل في الحي.