رئيس البرلمان العربي يدين مساعي إقصاء "الأونروا" ويرفض محاولات تقسيم قطاع غزة

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عما يُسمى بـ"مجلس السلام"، والتي زعمت أنه لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ما يسمى بـ"غزة الجديدة".

وأكد "اليماحي" أن هذه التصريحات تمثل محاولة خطيرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتقويض ولاية وكالة الأونروا، والتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين. وأوضح أنها تمهد لفرض وقائع باطلة على الأرض تخدم مخططات إعادة تشكيل قطاع غزة، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

"الأونروا".. شاهد أممي وقانوني

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن وكالة الأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية، وإنما تمثل شاهدًا أمميًا وقانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجسد الالتزام الدولي المستمر بحقوقهم إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم، وفي مقدمتها حقهم الأصيل في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

رفض مصطلح "غزة الجديدة"

من ناحية أخرى، حذر اليماحي من أن استخدام مصطلحات مضللة، مثل "غزة الجديدة"، يمثل محاولة مرفوضة لإضفاء شرعية زائفة على مخططات تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي لقطاع غزة، وفرض واقع قائم على التقسيم والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

وأكد أن هذه الطروحات تتزامن مع محاولات تقويض ولاية وكالة الأونروا والانتقاص من دورها، بما يخدم مساعي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والالتفاف على حقوقهم التاريخية والثابتة.

حقوق غير قابلة للتصرف

وشدد على أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف أو السقوط بالتقادم، وأن جميع المحاولات الرامية إلى فرض تسميات أو مشاريع سياسية تتجاوز الإرادة الفلسطينية والشرعية الدولية؛ مصيرها الفشل. وأكد أنها لن تنال من الحقيقة الراسخة بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حق ثابت يكفله القانون الدولي.

دعوة للتحرك الدولي

وفي ختام بيانه، دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ خطوات جادة، أبرزها:
التصدي الحازم: لهذه الطروحات الخطيرة والمخططات المشبوهة.

الدعم الشامل: التمسك باستمرار ولاية وكالة الأونروا ودعمها سياسيًا وماليًا، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق اللاجئين.

رفض التصفية: إحباط جميع المحاولات الرامية إلى الالتفاف على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض.