قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق القرارات والمرجعيات الدولية هي مسؤولية المجتمع الدولي أجمع، وإن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها.

وأكد رئيس الوزراء في خطابه في قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، "إنه مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهدافنا بحلول العام 2030، ما يحتم علينا أن نعمل سويا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها".

وتابع: "وبعد مضي نصف المدة على تنفيذ الأجندة، فإن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الانسان، ويتحكم بحدود ومعابر دولة فلسطين، ويسلب موارد ومقدرات شعبنا، ويمارس كل ما من شأنه ان يقوض فرص التنمية في فلسطين".

وقال: "إن خطة تحويل عالمنا التي اعتمدها المؤتمر، أكدت على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرساء السلام، وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي والتي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها لتحقيق التنمية الشاملة". 

وتابع: "بالرغم من العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول لأهداف أجندة التنمية المستدامة". 

وأضاف: تتمثل أولويات فلسطين التنموية، التي نعمل عليها وفقا لأجندة التنمية الوطني 2024/2029، في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.

وقال: إن شعبنا سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول العام 2030. ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها وإجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سوف يحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية".

فيما يلي خطاب رئيس وزراء دولة فلسطين د. محمد اشتية، أمام قمة التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة، نيويورك، 19-18 سبتمبر 2023

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

السيدات والسادة، الحضور الكرام،

يسعدني المشاركة معكم في هذه القمة الهامة، والتي تعقد في لحظة زمنية معقدة، حيث تلقي التحديات السياسية والاقتصادية بظلالها على بلداننا، ما ينعكس على قدرة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إذ مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهدافنا بحلول العام 2030، رغم الجهود المبذولة من الجميع. ما يحتم علينا أن نعمل سويا لتبني إجراءات عملية وملموسة للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها، من أجل تسريع تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المتبقية.

السيدات والسادة، الأصدقاء الأعزاء،

تعهدتهم عام 2015 بأن لا يترك أحدا خلف الركب، وبعد مضي نصف المدة على تنفيذ الأجندة، فإن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الانسان، ويتحكم بحدود ومعابر دولة فلسطين، ويسلب موارد ومقدرات شعبنا، ويمارس كل ما من شأنه ان يقوض فرص التنمية في فلسطين.

لقد أكدت "خطة تحويل عالمنا"؛ على أنه لا سبيل الى تحقيق التنمية المستدامة دون إرساء السلام، وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي والتي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها لتحقيق التنمية الشاملة.

نحن في فلسطين نكافح مع شركائنا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق تقدم للوصول لأهداف التنمية المستدامة. وهنا، نود التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي أجمع في العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق القرارات والمرجعيات الدولية، ونشدد على أن إيجاد بيئة موائمة على المستوى الإقليمي والدولي لدعم الجهود الراهنة لتحقيق السلام والاستقرار على أسس عادلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كأهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها.

السيدات والسادة، الأصدقاء الأعزاء،

بالرغم من العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول لأهداف أجندة التنمية المستدامة. حيث قامت بتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذها، وقدمت استعراضها الطوعي الأول في العام 2018، وهي عازمة على تقديم استعراضها الطوعي الثاني في العام 2024. إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعكف على إعداد أجندة التنمية الوطنية للأعوام 2024 – 2029 مستندة بذلك الى منهجية محدثة تهدف لتعزيز فعالية استثمار الموارد المتاحة وزيادة كفاءة الحكومة في تقديم الخدمات ذات الجودة وبما يعزز من قدرة الحكومة على متابعة التقدم باتجاه النتائج مع مراعاة التزامات دولة فلسطين الدولية. هذا الى جانب إقرار استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد كأساس إضافي لالتزامات دولة فلسطين الوطنية.

وانطلاقا من أجندة التنمية الوطنية للأعوام 2024 – 2029، فإن دولة فلسطين تلتزم بالعمل مع شركائها من المعنيين في تركيز الجهود التنموية على أربعة مجالات ذات أولوية للعمل من أجل تسريع وتيرة التقدم على تحقيق التنمية المستدامة، حيث أظهرت عملية المراجعة والتحليل بأن هذه المجالات سيكون لها الأثر والقيمة المضافة على تسريع تحقيق العديد من مقاصد الأهداف بحلول العام 2030. وتتمثل هذه الأولويات، أولا: في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وقدراته على الابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة. وثانيا، تحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الازمات، مع التركيز على الفئات المهمشة. وثالثا، تحسين جودة الخدمات العامة الأساسية وسبل الوصول إليها. ورابعا: الإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة. ووضع هذه الالتزامات موضع التنفيذ، تبنت فلسطين مجموعة من الإجراءات والتدخلات المرتبطة بكل التزام من التزاماتها سابقة الذكر.

إن شعبنا سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول العام 2030. ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها وإجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سوف يحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية. وفي مواجهة ذلك، ستعمل فلسطين، بكل الممكن من الإجراءات، ومنها تعزيز آلية تنسيق المساعدات وإنفاذ سياستها وإطارها، وتعزيز استجابة عمليات التخطيط وإعداد الموازنة وتجييرها لغايات أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي لحشد الموارد من أجل تمويل التدخلات التي من شأنها التعجيل في تحقيق أولويات التنمية الوطنية.

وفي الختام، فإننا نعيد التأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، لتتمكن دولة فلسطين على الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها نحو أجندة التنمية المستدامة بحلول العام 2030، ولنكن صادقين في تعهدنا بعدم ترك أحد وراء الركب.