"تجمع حقوقي" يدين السياسيات التعسفية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
بي دي ان |
17 فبراير 2021 الساعة 01:29ص
غزة - بي دي ان
تابع تجمّع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقلقٍ بالغ تطوّرات أوضاع الأسرى الفلسطينيين الخطيرة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها في سجن "عوفر" البدء من قبل الاسرى بخطوات احتجاجية رفضاً لعمليات التفتيش والقمع المتصاعدة بحقّهم، ورفضاً للسياسات التعسّفية التي تقوم بها مصلحة السجون، وقد جاء ذلك بعد عملية تفتيش واسعة قامت بها قوات الاحتلال، وذلك من خلال بسط السيطرة والرقابة عليهم، وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.
وأدان تجمّع حرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، سياسات سلطات الاحتلال ومصلحة السجون التصعيدية الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر، موضحاً أن سجون الاحتلال الإسرائيلي شهدت تصعيداً خطيراً منذ بداية العام الحالي، تكررت فيه مشاهد اقتحام السجون وتفتيش الأسرى والمعتقلين، حيث اقتحمت وحدات القمع الخاصة القسم (19 و20) في سجن "عوفر"، قبل أن تعتدي على الأسرى وتعبث بممتلكاتهم.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بشكلٍ همجيّ وتعسّفي، أدى إلى إصابة العشرات من الأسرى بإصاباتٍ مختلفة.
وأفاد بأن المُطّلع والمُتَتبِّع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ يظهر له بوضوح أنها تسعى، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، إلى قتلهم بشكل بطيء، خاصةً في ظل ازدياد سياسية التفتيش والقمع والتنكيل بهم داخل السجون، الأمر الذي يعبِّر عن سياسة ممنهجة تنتهجها دولة الاحتلال في التضييق على الأسرى والمعتقلين، وسلبهم أبسط حقوقهم الإنسانية.
وبين التجمع أن هذه الانتهاكات من خلال التفتيش والقمع تشكل مؤشراً خطيراً لكافة المعايير الدولية ذات العلاقة، وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والتي أكدت على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص الأسرى والمعتقلين على حدٍ سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة، بحيث ترتقي تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تستوجب قيام كافة الأطراف السامية المتعاقدة بضرورة تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية بحق دولة الاحتلال باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأكد على حق الأسرى والمعتقلين في المعاملة الإنسانية والأخلاقية، ويحظر على الاحتلال التعرض لهم ولسلامتهم الجسدية، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشكلٍ خاص، لممارسة دورها، والعمل بشكلٍ جادّ من أجل وقف سياسة الاقتحام والتفتيش، وضمان وجود معاملة إنسانية وظروف احتجاز مُتّفقة مع المعايير الدولية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وجدد التجمع مطالبته لجميع الأطراف الدولية والأممية بالعمل على الضغط على حكومة الاحتلال من أجل تسحين ظروف الأسرى وظروف احتجازهم في السجون.
ودعا المجتمع الدولي، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية الموقّعة على اتفاقيات جنيف، بالتدخل الفوري والضغط الجديّ على سلطات الاحتلال من أجل وقف سلسلة جرائمها بحق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأدان تجمّع حرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، سياسات سلطات الاحتلال ومصلحة السجون التصعيدية الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر، موضحاً أن سجون الاحتلال الإسرائيلي شهدت تصعيداً خطيراً منذ بداية العام الحالي، تكررت فيه مشاهد اقتحام السجون وتفتيش الأسرى والمعتقلين، حيث اقتحمت وحدات القمع الخاصة القسم (19 و20) في سجن "عوفر"، قبل أن تعتدي على الأسرى وتعبث بممتلكاتهم.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بشكلٍ همجيّ وتعسّفي، أدى إلى إصابة العشرات من الأسرى بإصاباتٍ مختلفة.
وأفاد بأن المُطّلع والمُتَتبِّع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ يظهر له بوضوح أنها تسعى، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، إلى قتلهم بشكل بطيء، خاصةً في ظل ازدياد سياسية التفتيش والقمع والتنكيل بهم داخل السجون، الأمر الذي يعبِّر عن سياسة ممنهجة تنتهجها دولة الاحتلال في التضييق على الأسرى والمعتقلين، وسلبهم أبسط حقوقهم الإنسانية.
وبين التجمع أن هذه الانتهاكات من خلال التفتيش والقمع تشكل مؤشراً خطيراً لكافة المعايير الدولية ذات العلاقة، وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والتي أكدت على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص الأسرى والمعتقلين على حدٍ سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة، بحيث ترتقي تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تستوجب قيام كافة الأطراف السامية المتعاقدة بضرورة تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية بحق دولة الاحتلال باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأكد على حق الأسرى والمعتقلين في المعاملة الإنسانية والأخلاقية، ويحظر على الاحتلال التعرض لهم ولسلامتهم الجسدية، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشكلٍ خاص، لممارسة دورها، والعمل بشكلٍ جادّ من أجل وقف سياسة الاقتحام والتفتيش، وضمان وجود معاملة إنسانية وظروف احتجاز مُتّفقة مع المعايير الدولية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وجدد التجمع مطالبته لجميع الأطراف الدولية والأممية بالعمل على الضغط على حكومة الاحتلال من أجل تسحين ظروف الأسرى وظروف احتجازهم في السجون.
ودعا المجتمع الدولي، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية الموقّعة على اتفاقيات جنيف، بالتدخل الفوري والضغط الجديّ على سلطات الاحتلال من أجل وقف سلسلة جرائمها بحق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
