مشروع قرار أميركي لشطب اسم الشرع من قائمة الإرهاب

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الولايات المتحدة كثّفت مساعيها داخل مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، في إطار استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى إعادة دمج القيادة السورية الجديدة في النظام الدولي.
وقالت المصادر:" إن اللجنة المعنية بالعقوبات وزعت مشروع قرار على كل من المملكة المتحدة وفرنسا، يقترح شطب اسمي الشرع، وأنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تشمل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (داعش). سيما أن الإدراج الحالي يقيد سفرهما الدولي ويمنع التعاملات المالية المرتبطة بهما، ما يجعل أي تنقّل رسمي خارج سوريا مرهوناً بالحصول على إعفاء خاص من الأمم المتحدة.
وتشير المعطيات إلى أن أحد الدوافع الرئيسية وراء الخطوة الأميركية هو تسهيل مشاركة الشرع في قمة الأمم المتحدة لقادة العالم في نيويورك الشهر المقبل، والتي يُتوقع أن يلقي خلالها خطاباً، سيكون الأول من نوعه لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ عام 1967.
ورغم أن اسمه لا يزال مدرجاً على قائمة العقوبات، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في مؤتمر صحافي في واشنطن الخميس الماضي، إن الإدارة الأميركية "تتوقع حصول الشرع على إعفاء خاص من السفر لحضور القمة"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة "ليست مستعدة بعد" لشطب اسم "هيئة تحرير الشام" أو زعيمها السابق من القائمة السوداء.