أعربت شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عن رفضها لكل الإجراءات والقيود الجديدة، خاصة الحصول على تصريح مسبق لعقد الفعاليات في القاعات المغلقة، التي فرضتها داخلية غزة على عمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

وناقش المجتمعون جملة القيود التي تفرض على عمل المنظمات الأهلية خلافا للقانون الأساسي ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة 26، وقرر المجتمعون فتح حوار مع كافة المستويات الإدارية والسياسية في غزة لضمان احترام القانون والتراجع عن هذه الإجراءات.

وأكدت المنظمات، عقب اجتماع لها في غزة، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات "قيود تنتهك القانون".

وخلص المجتمعون إلى أن هذه الإجراءات تتزايد بشكل خطير من شأنه أن يقوضَّ حرية عمل ودور المنظمات الأهلية الفلسطينية كواحدة من أهم مكونات المجتمع المدني، وهي محاولة لاحتوائها وفرض قيود على الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها. 

كما دعوا خلال الاجتماع كافة المنظمات الأهلية بضرورة التحقق من احترام القانون وعدم قبول المساس بحرية عملها.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تفرض الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذ أي نشاط في قاعة مغلقة، وتفرض على المؤسسة التوقيع على تعهد في مضمونه وشكله مخالف للقانون.

يذكر أن أجهزة أمن غزة اعتدت في الحادي عشر من الشهر الجاري على احتفال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مدينة غزة، الذي نظم لمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وأوقفته، رغم مشاركة ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية فيه.