نتنياهو: سنُشكّل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر بعد انتهاء الحرب
بي دي ان |
03 نوفمبر 2025 الساعة 11:04م
تل أبيب – بي دي ان
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه سيُشكّل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، موضحًا أن ذلك سيتم "بعد انتهاء الحرب".
وجاء تصريح نتنياهو ردًا على سؤال قادة كتائب الاحتياط في الجيش الإسرائيلي حول موعد تشكيل اللجنة، خلال مشاركته في منتدى عملياتي ترأسه رئيس الأركان إيال زامير، بمشاركة ضباط احتياط، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وفي السابع من أكتوبر 2023، شنت حركة "حماس" هجومًا واسعًا استهدف قواعد عسكرية ومستوطنة إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر عدد من الإسرائيليين، في عملية قالت الحركة إنها رد على "جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، خصوصًا المسجد الأقصى".
ويصف مسؤولون إسرائيليون تلك الأحداث بأنها "أكبر فشل أمني ومخابراتي" في تاريخ إسرائيل، ألحق ضررًا كبيرًا بصورتها وجيشها على المستوى الدولي.
وخلال اللقاء مع ضباط الاحتياط، قال نتنياهو: "عندما تنتهي الحرب، سنشكل لجنة تحقيق تحظى بإجماع شعبي واسع"، دون أن يوضح المقصود بانتهاء الحرب، رغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعددة المراحل.
ورفض نتنياهو في مرات سابقة تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، مفضلًا لجنة حكومية يعين أعضاؤها بنفسه، وهو ما ترفضه المعارضة الإسرائيلية التي تصر على لجنة مستقلة.
وفي سياق متصل، كشفت القناة "14" العبرية عن نتائج تحقيق داخلي أجراه سلاح الجو الإسرائيلي، أظهر فشلًا في التعامل مع هجوم "حماس"، إذ رصدت وحدات المراقبة الجوية تحركات غير اعتيادية لطائرات مسيّرة هجومية قبل ساعات من العملية، لكن المعلومات لم تُنقل إلى قيادة الجيش أو رئيس الأركان.
كما أفادت هيئة البث العبرية، قبل أسبوعين، بأن مقربين من نتنياهو يناقشون "إمكانية إجبار المعارضة على اختيار ممثلين عنها في لجنة تحقيق غير رسمية"، على أن تضم اللجنة نصف أعضائها من الائتلاف الحاكم والنصف الآخر من المعارضة، إلا أن الأخيرة رفضت المشاركة.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نتنياهو شهرًا لإبلاغها بموعد تشكيل لجنة تحقيق رسمية، عقب التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم"، التي اعتبرت أن "أكبر إخفاق في تاريخ الدولة يتطلب تحقيقًا مستقلًا وعميقًا".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، رد نتنياهو على المحكمة قائلاً إن "ليس لها صلاحية إلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية"، مؤكدًا أن "الحكومة وحدها من يقرر إن كانت اللجنة ستكون رسمية أم حكومية"، مضيفًا أن "هذا القرار يجب أن يُتخذ فقط بعد انتهاء الحرب".
