أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن تشريع القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس لا يمكنها حسم سيطرة إسرائيل على القدس أو تنشئ حقا سياسيا أو دينيا لها في المدينة المقدسة.

ووصفت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، مشروع القانون العنصري الجديد المقدم للكنيست من حزب الصهيونية الدينية والمعروف باسم قانون التطبيق والذي ينص على إيقاع عقوبة السجن على مسؤولين في السلطة الفلسطينية، ينشطون في مدينة القدس، بأنه يثير السخرية ويشكل دليلا على هشاشة سيطرة الاحتلال على المدينة.

وأكدت الهيئة أن الوجود الإسرائيلي في مدينة القدس هو وجود غير شرعي وقائم بالاحتلال عن طريق القوة الغاشمة، ويخطئ الاحتلال إذا ما اعتقد أن مثل هذه القوانين العنصرية قادرة على إضفاء الشرعية على احتلاله للمدينة.

وقالت الهيئة أن الاحتلال وعبر العقود الماضية فشل فشلا ذريعا في تقويض الوجود الكياني للفلسطينيين في مدينة القدس رغم ما ابتدعه من قوانين عنصرية، وما وظفه من وسائل وحشية وغير إنسانية لتغيير الطابع الديموغرافي والسياسي والتاريخي والديني في مدينة القدس، حيث بقيت المدينة بسكانها ومؤسساتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تؤكد عروبتها وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة يقف شاهدا على تهافت كل إجراءات الطمس والتهويد.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه القوانين العنصرية والفاشية والتصدي لها لما تشكله من انقلاب على قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة محتلة وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام1967 .