الكنيست الإسرائيلي يُقر مشروع "قانون إعدام الأسرى" ويُحيله للتصويت أمام الهيئة العامة

بي دي ان |

03 نوفمبر 2025 الساعة 10:44م

صورة أرشيفية
في خطوة تصعيدية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، أقرت لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه خلال المراحل التشريعية المقبلة، وسط ترجيحات بطرحه للتصويت يوم الأربعاء القادم.
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار المشروع، الذي يُعد من أكثر القوانين تطرفًا واستهدافًا للأسرى الفلسطينيين، في إطار سياسة ممنهجة تسعى لشرعنة القتل والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
 
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست قد صادقت، في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، على مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ضمن بنود اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي بين رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "قوة يهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
 
ويُذكر أن مشروع "قانون إعدام الأسرى" ليس جديدًا، إذ طُرح أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، قبل أن تصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس 2023.
 
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمدًا أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".
 
وبحسب النظام التشريعي في الكنيست، فإن إقرار القانون بالقراءة الأولى يتيح استمرار الدفع به في الدورات البرلمانية المقبلة حتى في حال لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية، حيث تمر عملية سن القوانين بعدة مراحل تبدأ بطرح المقترح، ومن ثم مناقشته في اللجان المختصة، وصولًا إلى القراءات الثلاث قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
 
ويرى مراقبون أن المضي في إقرار هذا القانون يأتي في سياق تصعيد تشريعي خطير، يندرج ضمن منظومة القمع والعقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، ويعكس توجهًا حكوميًا متطرفًا يسعى لتكريس سياسات الإبادة والعنصرية ضد الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.