أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، بأن هناك العديد من المساعي الأوروبية من أجل إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة.

وكشفت الصحيفة، وجود تقرير يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول الأنشطة التي تهدف إلى إدراج الجيش الإسرائيلي في قائمة المنظمات المسيئة للأطفال والتي تنكل بهم، بما في ذلك تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي، يرصد ويمول الملايين في سلسلة من الأنشطة الهادفة لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للأمم المتحدة.

وتابعت، أنه يتم تنسيق مشاريع "حملة الأطفال" وتعزيزها من داخل إسرائيل بالتعاون الوثيق مع المنظمات اليسارية ووكالات الأمم المتحدة، موضحةً أنه منذ عام "2018" قدّم الاتحاد تمويلاً لا يقلُّ عن 3.2 مليون يورو، للمشاريع التي تروّج لـ "حملة الأطفال"، إلى جانب 6.7 مليون من الحكومات الأوروبية (المملكة المتحدة والنرويج وبلجيكا وسويسرا وغيرها) وأطر الأمم المتحدة.

ونفى الاتحاد الأوروبي وجود أي تقرير بهذا الخصوص، قائلاً "نحن لسنا على علم بالأنشطة المذكورة".

وعلى الرغم من هذا النفي، أكدت الصحيفة أن "حملة الأطفال" استمرت لمدة عامين تقريباً من خلال تقارير متسلسلة أصدرتها منظمات يسارية متطرفة تصف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على أنهم يعتدون بشكل منهجي ومتواصل على الأطفال الفلسطينيين.

 حيث تشمل الحملة "المجلس النرويجي للاجئين" و "المؤسسة الدولية لحقوق الطفل الفلسطيني" و "أنقذوا الأطفال". 

ويشارك بالحملة منظمات فلسطينية وأوروبية، التي كانت من بين المشتكين في المحكمة الدولية ضد إسرائيل في لاهاي.

وتم اسناد محتوى "حملة الأطفال" وفقاً لتوجيهات منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) وسلطة الأمم المتحدة الفلسطينية (أوتشا)، وهي منظمات التي تنشط منذ عقود في توثيق وتسجيل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين وتسعى لإدراجه ضمن القائمة السوداء، وهي قائمة سنوية تضم جمعيات ومنظمات ومؤسسات تنتهك حقوق الأطفال، إذ يتم نشر القائمة من قبل الأمم المتحدة.

 وتزعم اعتماداً على تحقيق أجراه معهد "مونيتور" أن الحملة تقف ورائها منظمات غير حكومية وتتم من داخل إسرائيل، عبر اجتماعات تنسيقية دورية لقادتها، وبعضهم من الأجانب الذين حصلوا على تأشيرات لدخول البلاد والبعض الآخر موظفون في الأمم المتحدة.

وفي الوقت ذاته، تقول الصحيفة "يقع عنوان "أوتشا" في القدس الشرقية، بالقرب من وزارة القضاء، في شارع سان جورج، فهذه المنظمات معروفة لدى المؤسسات الإسرائيلية على أنها تشوه سمعة إسرائيل في العالم، لكن الحكومة تواصل السماح لها بالعمل".

وحذر مرصد المنظمات غير الحكومية من أن عمليات أخرى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ، مثل القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان، لذلك حتى في هذه الحالة، قد يجد الجيش الإسرائيلي نفسه على القائمة.