ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على اتهامات وجهها لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعاداة السامية والانحياز السياسي ضد بلاده.

جاء ذلك في وثيقة تضمنت أسئلة وأجوبة بخصوص قرار المحكمة باختصاصها في التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الجنائية الدولية: "المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".

وأضافت: "تعمل المحكمة فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما. وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون".

كما أوضحت المحكمة في الوثيقة أن القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفة "الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق". ودفعت المحكمة كذلك بأنه يمكن استئناف قرارها.

تجدر الإشارة إلى أن نظام روما الأساسي هو مصدر السلطة لأنشطة المحكمة الجنائية في لاهاي التي بدأت العمل في عام 2002، وقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.

وفي مطلع شباط/ فبراير الجاري، أقرت المحكمة بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.

والأسبوع الماضي، تم انتخاب كريم خان، وهو محام بريطاني يبلغ من العمر 50 عاما، لمنصب المدعي العام القادم للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمدة تسع سنوات.

وسيحل كريم خان في حزيران/ يونيو المقبل محل المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، التي قررت باختصاص المحكمة في فتح تحقيق مع إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وهو تحقيق يقلق إسرائيل ويمكن أن يقود لأوامر اعتقال ضد كبار مسؤوليها العسكريين والسياسيين.