رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس توضيح موقفها من السلاح والأمن في غزة
بي دي ان |
28 أكتوبر 2025 الساعة 10:45م
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى – صورة أرشيفية.
رام الله - بي دي ان
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، أن السلاح والأمن وإدارة الحكم يجب أن تظل حصراً بيد الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن "أي دولة لا يمكن أن تقبل بتعدد مصادر السلطة أو السلاح داخل أراضيها".
وشدد مصطفى في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على ضرورة إعلان حركة حماس بشكل واضح ورسمي موقفها من مستقبل السلاح وإدارة الحكم في قطاع غزة، قائلاً: "نحن نؤمن بوحدة النظام السياسي الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من جيش أو جهاز أمني داخل الدولة".
وأضاف رئيس الوزراء أن إسرائيل تسعى إلى عرقلة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إدارة القطاع يجب أن تكون تحت سلطة الدولة الفلسطينية بالكامل، وأنه "لن نقبل بأي أدوار جزئية أو صيغ حكم موازية".
وفيما يخص نشر قوة دولية في قطاع غزة، شدد مصطفى على أن أي قوة من هذا النوع يجب أن تكون بموافقة السلطة الفلسطينية، مع تأكيده على أن دورها يجب أن يظل مؤقتاً ومسانداً للسلطة الفلسطينية، وليس بديلاً عن مؤسسات الدولة. أضاف أن المهمة الأساسية لأي قوة دولية ستكون حماية المدنيين لحين استعادة السلطة الفلسطينية لكامل مهامها في القطاع.
وأشار مصطفى إلى أن حكومته اتفقت مع دول عربية، منها مصر والأردن، على دعم السلطة الفلسطينية في استلام مهامها داخل قطاع غزة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تخضع حالياً لتدريبات في البلدين، وأن نحو 18 ألف عنصر أمني في غزة جاهزون لاستئناف مهامهم فور توفر الظروف المناسبة.
وفيما يتعلق بإدارة المعابر في قطاع غزة، أشار مصطفى إلى أن بعثات مراقبة أوروبية قد تتولى دوراً مكملًا في هذا المجال، لكنه شدد على أن أي ترتيبات أمنية أو إدارية يجب أن ترتبط بشكل كامل بانسحاب إسرائيل من القطاع.
وأكد مصطفى أن "الأساس هو عودة مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى عملها الطبيعي"، مشيراً إلى أنه لا حاجة للبحث عن بدائل لإدارة غزة، وأوضح أن المناقشات حول ترتيبات انتقالية قد تتم لفترة محدودة حتى يتم تثبيت الإدارة المدنية والأمنية بشكل كامل.
وثمّن مصطفى الدعم العربي المستمر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي لعبته السعودية في دعم البرنامج الإصلاحي الفلسطيني، معتبراً أن إعلان نيويورك قدم "خريطة طريق سياسية متكاملة" تهدف إلى الوصول إلى حل عادل وشامل في المنطقة وفقاً للمعايير الدولية.
