طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري المستمر الذي يهدد حياة السكان المدنيين ويزيد من معاناتهم.

وفي بيان رسمي، دعت الوزارة إلى وقف جميع أشكال "جرائم الإبادة والتهجير والضم" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة اعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي المعني بتسوية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تطبيق حل الدولتين كخطة أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم.

وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع الدولي يتجاهل بشكل خطير تعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في حماية حياة الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، حيث يعيشون ضمن "دائرة موت محكمة من القتل، والتجويع، والتعطيش، والحرمان من الأدوية والعلاج، وجميع الحقوق الإنسانية الأساسية".

وأرجعت الوزارة استمرار هذا الوضع المأساوي إلى "إطالة أمد الحرب المتعمدة، التي تخدم مصالح وأجندات سياسية مختلفة"، محملة المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
وشددت على أن "المماطلة والتسويف في وقف الحرب بشكل فوري يخدم مخططات التهجير القسري لشعبنا، ويزيد من معاناة المدنيين الأبرياء"، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.