الولايات المتحدة الأميركية ناصبت الشعب العربي الفلسطيني العداء تاريخيا، وكانت شريكا أساسيا في مصائب ونكبات الشعب، ولم تتنكر يوما لدورها المعادي للفلسطينيين وحقوقهم السياسية، لا بل كانت رأس حربة في مشاريع التوطين والتآمر والحروب على الشعب الفلسطيني. رغم ان الفلسطينيين وقياداتهم السياسية وخاصة بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية لم يناصبوا الولايات المتحدة العداء، وسعت القيادة الشرعية تجسير العلاقات مع الإدارات الأميركية المختلفة إدراكا منها لأهمية دورها ومكانتها في السياسة العالمية وفي الملف الفلسطيني الإسرائيلي خاصة. وفي نهاية عام 1988 تم احداث اختراق سياسي مع ادارة بوش الاب الأميركية، ولدفع العلاقات قدما للأمام، قدمت قيادة المنظمة تنازلات واضحة منها: الاعتراف بقراري مجلس الامن الدولي 242 و338، واقر الرئيس الراحل ياسر عرفات التخلي الشكلي عن بعض مبادئ الميثاق الوطني، وغيرها من المسائل التي طلبتها الإدارة آنذاك.
ومع ذلك بقيت الإدارات الأميركية المتعاقبة تواصل سياسة التنكر للحقوق السياسية الفلسطينية، حتى عندما دعت لمؤتمر مدريد نهاية تشرين اول / أكتوبر 1991، لم تسمح بمشاركة ممثلي المنظمة كوفد مستقل، كونها صاحبة الملف المركزي في الصراع العربي الإسرائيلي، وانما دمج الوفد الفلسطيني في إطار الوفد الأردني، وحتى بعد اتفاقيات أوسلو التي وقعت في البيت الأبيض الأميركي 13 أيلول / سبتمبر 1993، ورغم تحسن العلاقات الثنائية نسبيا، أبقت الإدارات الأميركية المتوالية سيف "الإرهاب" مسلطا على رقاب الشعب والقيادة الفلسطينية، وسن الكونغرس الأميركي عددا من القوانين ضد السلطة والمنظمة، ولم ترفع مكانة ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لمكانة سفارة لدولة فلسطين، لا بل أغلقت إدارة ترمب الممثلية بعد شروعه في تنفيذ صفقة القرن نهاية 2017 ومطلع 2018.
كان وصول دونالد ترمب لسدة الرئاسة الأميركية مطلع 2017 انتكاسة كبرى في مسار العلاقات الفلسطينية الأميركية، ولم يكتف بالارتداد عن خطوات الإدارات السابقة، لا بل انه ذهب بعيدا في مواقفه العدائية ضد الشعب العربي الفلسطيني، وتابع في ولايته الثانية التي بدأت مطلع 2025، أي قبل 7 أشهر مسارا أخطر مما ارتكبه ضد الشعب الفلسطيني في الولاية الأولى، فواصل قيادة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، رغم ادعائه انه يريد صناعة السلام، لكنه كان ومازال مؤججا للحروب والابادة وقيادة دفة جرائم إسرائيل اللقيطة والنازية، ولم يكتف بالتهديد والتطاول على الحقوق السياسية والديبلوماسية والقانونية والاقتصادية المالية، بل لاحق انصار السلام الداعمين لهم ولكفاحهم التحرري في الولايات المتحدة نفسها وفي اصقاع العالم كافة.
واخر انتهاك لحقوق الفلسطينيين، والانتقاص من هويتهم الوطنية وكيانيتهم السياسية، وتصفيرا لأي بعد ديبلوماسي بين البلدين والشعبين، قامت الإدارة الأميركية أول أمس السبت 12 تموز / يوليو الحالي بتغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية"، الذي حل محل القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، التابع لسفارتها في القدس الى – Palestinin Audiences U.S. Embassy jerusalem، أي أسقط عن أبناء الشعب الفلسطيني صفتهم كشعب، واستبدل صفتهم السياسية كجمهور متلقي للخدمات، وهذا يعكس تحولا في لغة الخطاب السياسي والديبلوماسي الأميركي تجاه الفلسطينيين.
وكما اشرت الاسم الجديد بدلالالته في التصنيف الديبلوماسي السياسي ينزع عن الشعب الفلسطيني هويته وشخصيته السياسية والقانونية، وتركهم بلا ملامح وبلا صفتهم التمثيلية السياسية، وبالمقابل كرس إقرار البيت الأبيض القدس كعاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، وأسقط مكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. وهو ليس تغييرا إداريا، انما له انعكاساته السياسية الخطيرة، ويعتبر نكوصا جليا تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته السياسية وطمس دور الدولة الفلسطينية القائمة تحت نير الاستعمار الإسرائيلي، وتهديد واضح لعملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، الذي تسعى الدول العربية والأوروبية وباقي دول العالم لتعزيز وتكريس خيار الدولتين كأساس لبناء أسس السلام الممكن والمقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا. الا ان واشنطن تعمل بخطى حثيثة على تعميق الإبادة الجماعية للشعب العربي الفلسطيني على مختلف الصعد، ليس بالقتل والابادة الجماعية والتجويع والامراض والاوبئة انما عبر تصفية التمثيل السياسي والديبلوماسي الفلسطيني، حيث تعترف 149 دولة بدولة فلسطين، وهي دولة مراقب في الأمم المتحدة، والعالم الفلسطيني مرفوعا الى جانب اعلام دول هيئة الأمم المتحدة ال193.
فيا حبذا لو ان الإدارة الأميركية تكف عن العبث، وتتراجع عن خيار الطمس والتبديد للهوية الوطنية الفلسطينية، وتعود الى جادة الصواب، وتعمل على تعزيز السلام ووقف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في قطاع غزة، وتتخلى عن نزعة الغطرسة والبلطجة على القانون الدولي.
[email protected]
[email protected]