قالت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، إن وزراء خارجية عدة دول أوروبية، عبّروا خلال محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، عن قلقهم من أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية خطوات أحادية الجانب وتستهدف حل الدولتين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن من بين هذه الخطوات توسيع البناء في المستوطنات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الفلسطينية وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وطالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال محادثة مع كوهين يوم الخميس الماضي، بأن تطرح حكومة بنيامين نتنياهو أفقا سياسيا لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأن تمتنع عن تنفيذ خطوات أحادية الجانب، وعبر عن قلقه من العدد الكبير للشهداء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.

وتابعت هآرتس، "إلا أن بوريل اعتبر في المقابل أن إسرائيل هي "أحد الشركاء القريبين للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط"، ودعا إلى وقوف إسرائيل إلى جانب الاتحاد الأوروبي لمواجهة تبعات "الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا، والتعاون العسكري الروسي مع إيران".

وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، في بيان أعقب لقاءه مع كوهين في القدس ، يوم الأربعاء الماضي، إنه "شجعت الجانبين على الامتناع عن أعمال استفزازية أحادية الجانب في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تحبط وحسب احتمالات حل دولتين حقيقي وسلاما إقليميا".

وامتنعت الخارجية الإسرائيلية في بيان أعقب لقاء كوهين مع الوزير البريطاني عن ذكر أقوال الأخير، وأشارت إلى "التعاون بين الدولتين" وإلى "وقوف بريطانيا إلى جانب إسرائيل في التصويت في الأمم المتحدة"، قبل أسبوعين، لدى مصادقة الجمعية العامة على التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة، فإن وزراء خارجية بريطانيا، ألمانيا، النمسا، هولندا، أستونيا، كرواتيا، قبرص وغواتيمالا هاتفوا كوهين لتهنئته على توليه منصبه، الأسبوع الماضي، وعبر قسم منهم عن تخوفه من أن تلحق الحكومة الإسرائيلية ضررا بالعلاقات مع الفلسطينيين من خلال خطوات يتوقع أن تقدم عليها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله "إننا نتابع بتأهب عمليات الحكومة. وزيارة الوزير (إيتمار) بن غفير للمسجد الأقصى مقلقة. ونتخوف من خطوات أخرى من جانبه في المستقبل والتي قد تشعل المنطقة".

وادعت مصادر سياسية إسرائيلية أن مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكوهين وغيرهما أن الحكومة لا تعتزم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، خففت انتقادات المجتمع الدولي لخطوات بن غفير.