خلال أعوام طويلة مضت كان الشعب الفلسطيني يحتفي في السادس والعشرين من أكتوبر باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، حيث احتفاء العالم بالذكرى الـ 24 لصدور قرار مجلس الأمن "1325“ بشأن المرأة والسلام والأمن.

ولأن مؤسسات دولة فلسطين قفزت خطوات لا بأس بها، على صعيد تقدم المرأة الفلسطينية ومشاركتها السياسية والمجتمعية في كافة المجالات، إلا أننا كنا دوما نطالب كنساء ومؤسسات نسوية القيادة السياسية بزيادة الكوتة والتمثيل النسبي للمرأة في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية تحديدا، وزيادة دعم مشاركتها السياسية في صناعة القرار الفلسطيني، والعمل على تمكين النساء سياسيا واقتصاديا وإجتماعياً، وتكثيف انخراطها في مؤسسات الدولة كونها جزء هام ورئيس في المجتمع، وكونها قادرة على تحقيق ليست ذاتها فقط، بل وتحقيق أهدافا وطنية بامتياز، وذلك بعد تجاربها ومشاركتها المتميزة على كافة الأصعدة، خلال سنوات وعقود مضت، بين البندقية وغصن الزيتون، إلا أن هذا العام كما السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، وفي ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال اللقيط والمارق، تبددت الأمنيات والطموحات، في ظل الحصار المفروض على غزة وأنياب المجاعة التي تقضم الشيوخ قبل الأطفال والنساء قبل الشباب، وبعد منع الاحتلال القاسي من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة تحديداً، عدنا للخلف عشرات السنوات، ليصبح طموح المرأة الفلسطينية" علبة شامبو" أو صابون، منظف غسيل، ثياب ولو مهترئة تستر بها عورة اللحظة وسوءة المشهد وحسرات الماضي والحاضر والمستقبل.

للحظة واقعية وبعيدة عن الوهم تكتشف أن العالم عبارة عن شركات ربحية يتاجرون بالبشر، ومعاناتهم، لكن كل بطريقته، شركات ربحية منحازة بامتياز لقوى الشر في هذا الكوكب المظلم، وأن المؤسسات النسوية المعنية، والتي لطالما صدعت رؤوسنا بحقوق المرأة والطفل، ومناهضة العنف الذي تتعرض له النساء، وضرورة حمايتها من كل أشكال العنف والتمييز، ولدت وكأنها جزء من هذا العالم المنحاز، فنحن لم نلحظ جهد تلك المؤسسات ولا صراخها ولا اعتصاماتها ولا حشود لها  في شوارع المدن، ولا إصرارها للعمل على إدخال "علب شامبو أو صابون" ومستلزمات العناية الشخصية أو أدوية أو أغذية، وهذا أقل من الحد الأدنى للفعل، فهل باتت المؤسسات النسوية بصمتها جزءا من الحصار ؟!
 
في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية،
مهم أن نذكر أن 69% من ضحايا الحرب على غزة من النساء والأطفال، وأن المرأة دائما هي الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر في أي حرب كانت، وأن تفاصيلها اليومية بحاجة إلى ضغط دولي كبير وتحشيد المؤسسات الإعلامية والدولية لكشف بشاعة وفظاعة الجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الجيش الفاشي المتطرف بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، في ما تتعرض له المرأة في حرب الإبادة لايمكن بأي حال حصرها في هذه السطور، والعالم شاهد حي رغم ضعفه وانحيازه إلى دولة الاحتلال المارقة. 

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، كنت أتمنى على نساءنا في الشق الآخر من الوطن وفي كل فلسطين، أن يصاحب كلمة وزيرة شؤون المرأة"منى الخليلي" نداءها الذي أطلقته باسم نساء فلسطين لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال مطالبة بحماية النساء بغزة والضفة الغربية والقدس، أن تملأن الشوارع والمدن للتنديد والتذكير  بالكوارث والجرائم التي تتعرض لها النساء والمواطنين عموما في غزة جراء حرب الإبادة، فالأقربون أولى بالفعل والتعاضد. 

لقد مر اليوم الوطني للمرأة في وطني، وفي هذه الظروف الطاحنة، باهتا، صامتا كصمت القبور، وكأن غزة ليست خاصرة الوطن، وكأن غزة ليست هم الوطن، في هذا اليوم "سلام على نساء غزة وصبر النساء في غزة، سلام للصمود رغم الدمع في العيون، نقبل جرحها الدامي، وشموخ النساء فوق الرؤوس".