رحب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية،  اليوم الاثنين، بقرار الزعماء الأفارقة، في مؤتمر الاتحاد الافريقي السنوي، في توفير الدعم لفلسطين وشعبها، ودعم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس ودعوة الاتحاد رفض الاستيطان، وادواته ومخرجاته فس القدس وبقية اراضي دولة فلسطين.

وقال اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن فلسطين وافريقيا عاشتا تجربة مشابهة من الظلم والقهر والعنصرية والاستعمار الاستيطاني وادواته، ونقف سويا على قيم الحرية والعدالة وحقوق الانسان، ومبادئ الانسانية والقانون الدولي.

واضاف، نعبر عن شكرنا لزعماء وشعوب افريقيا على تضامنهم مع شعبنا في رفضهم للاحتلال ومطالبتهم بانهاءه، وصولا إلى دولة فلسطين دات السيادة قابلة للحياة، متواصلة الاطراف على أرضنا وعاصمتها القدس وحق العودة.وسوف نعزز علاقتنا مع دول افريقيا الصديقة بمختلف الاشكال الدبلوماسية والاقتصادية، وتبادل الخبرات الفنية وغيرها.

وحول قرار الجنائية الدولية، قال اشتية :"يثني مجلس الوزراء على قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر أول أمس، والذي سوف يسجل في تاريخ فلسطين كيوم مشهود للعدالة الدولية، وانجاز للقضية الفلسطينية. هذا القرار المتعلق بدولة فلسطين المعرف حدودها بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وعلى حدود 67  والذي قالت فيه المحكمة أن لها ولاية قضائية على هذه الأرض كون أن فلسطين عضوا في نظام روما الأساسي، وإن المحكمة سوف تباشر ضمن صلاحيتها التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وتابع:" أن ما جرى في المحكمة بالإضاة إلى الأبعاد القضائية والسياسية، يدل على مهنية هذه المحكمة ورفضها محاولات "إسرائيل" تسييس عملها وتسييس القضاء الدولي، وسوف تواصل التوثيق بحق ابناء شعبنا، وبحق أرضنا في أرجاء فلسطين، ومن يخاف المحكمة على ٱلا يرتكب جرائم، ومن يخاف المحاكم عليه أن ينهي احتلاله لارضنا وشعبنا".

وأكد اشتية، أن التاريخ لا يرحم الظالمين، والشعوب المقهورة تنتصر بالعزيمة والاصرار على الحرية والاستقلال، مضيفا أن القيادة الإسرائيلية تقول، أن "إسرائيل" الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، إلا أن العالم بات يدرك أن "إسرائيل" كيان استعماري، يحتل شعبنا اعزل طرد من بيته وشتتوا وصدرت املاكه وأرضه التي له الحق فيها ولا تسقط بالتقادم.

من جانب آخر، قال اشتية في القاهرة نشهد اليوم حدثين مترابطين وينطويان على درجة عالية من الأهميّة، الأول انطلاق جلسات الحوار بين فصائل العمل الفلسطيني، من اجل التحضير للانتخابات التشريعية، والثاني هو الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب الذي سيناقش بندا واحداً على جدول أعماله وهو تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادله.

وقال اشتية:" نتطلع إلى دعم اشقاءنا العرب واسنادهم لنضال شعبنا ضد الاحتلال، وندعوهم للتمسك بمبادرة السلام العربية، في مواجهة سياسات التوسع الإسرائيلية، واعادة الوهج للقضية الفلسطينية، وتوفير دعم مادي لتعزيز صمود أهلنا على اراضيه.

وفي سياق اخر، قال رئيس الوزراء ستباشر وزارة الصحة بعملية التطعيم ضد "كورونا" اعتبارًا من منتصف هذا الشهر بعد أن يكتمل وصول اللقاحات من مصادر متعددة، وهي على درجة عالية من المأمونية، وذلك بدءًا بالأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وإن الوزارء وكبار المسؤولين سوف يتلقون اللقاح ضمن الفئات العمرية المنصوص عليها ف جدول الطعومات.

وجدد تأكيده بضرورة الابقاء على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الجسدي وعدم إقامة الأعراس وبيوت العزاء.
 
وفي سياق آخر، قال اشتية أنه سيتم فتح الجسور للراغبين في العودة لفلسطين بواقع حوالي 450 مسافرًا ابتداءً من صباح اليوم، ويسمح للحالات الطارئة بالمغادرة بشكل استثنائي فقط، وكل هذا من اجل سلامتكم.

وأدان رئيس الوزراء الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى، واعقتال الشبان والتنكيل بهم، كما جرى في رام الله والبيرة فجر اليوم، ونطالب المجتمع الدولي، بتوفير الحماية لشعبنا من تلك الاعتداءات وان لا تبقى "إسرائيل" دولة فوق القانون الدولي.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهاني من وزيرة الصخة، قائلاً:" نُهنئ الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، لحصولها على جائزة إمرأة العقد في الحياة العامة والريادة الإنسانية من قمة النساء الرياديات في آسيا".

من جانب آخر يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا عدة، على جدول الاعمال أهمها، تعلميات لدوام مؤسسات التعليم العالي وبرامج تعزيز الرواية الفلسطينية، وتأسيس شركة حكومية للالياف الضوئية وتأسيس الشركة الحكومية المراسلة للبنوك والتي من الممكن أن تديرها سلطة النقد، وكذلك تقييم حالة فلسطين في قضايا متعلقة بغسيل الأموال، وتعيين رئيس  مجلس الشراء العام، ويناقش تلوث المياه لمنطقة جنوب شرق نابلس، حماية لاهلنا هناك.

ويستمع المجلس إلى تقارير من وزير المالية ووزيرة الصحة، ووزير الداخلية، إضافة إلى مناقشة بعض مشاريع القوانين المعروضه على المجلس.