أصدرت دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بياناً بعنوان: "نساء من أجل انتقام عادل ومهن خضراء وسلام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.

وفيما يلي نص البيان:

يواجه المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات تحديات كبيرة في مواجهة ظاهر العنف، ويزيد الاحتلال الإسرائيلي والعنف الممنهج الذي يمارسه ضد افراد المجتمع على اختلاف اعمارهم وجنسهم، كما ترك العبئ كبير على السياسات والإجراءات التي تحاول مختلف المؤسسات الفلسطينية رسمها للحد من هذه الظاهرة، فما ينتهجه الاحتلال من سياسة التفقير، والقهر، والتدمير، للأفراد تجعل من حدة العنف وتركيبته أمر يصعب مواجهته.

وتتعرض النساء في ظل الاحتلال الى عنف متزايد يكمن في التهديد بالأمن وفقدان الحماية، الأمر الذي ينعكس في حرمانهن الكثير من الحقوق الأساسية في حياتهن ضمن مجتمع فلسطيني يضع حماية النساء وصونهن منذ بداية مقاومته للإحتلال بمقام الأرض والتحرر.

فما يقوم به الإحتلال من بناء جدار الفصل، والمستوطنات، والسيطرة على المجتمعات الفلسطينية كلها تؤثر بشكل كبير على حرية الحركة والتنقل للمرأة الفلسطينية وتمتعها بحقوقها التعليمية، والصحية، والعمل، وغيرها من القضايا الحياتية اليومية التي تحجم وتحدد دور المرأة بالمشاركة مع الرجل في الحياة العامة.

والى جانب واقع الاحتلال ومرارته هناك قضايا مجتمعية تتعلق ببنية المجتمع وتقسيماته تساهم بشكل واضح في تصاعد العنف ضد المرأة، فالعوامل الثقافية والتنشئة الإجتماعية، والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا نجدها في كثير من الأحيان تمارس بل تساعد فيما يمارس على المرأة من عنف وتمييز، وذلك في ظل مجتمع يؤمن باختلاف الأدوار ( الحقوق والواجبات)، وينعكس ذلك في العلاقات والمسؤوليات ومكانة المرأة والرجل والتي تحدد اجتماعياً وثقافياً، فنجد أن هناك عقد غير معلن بين النساء والرجال (اتفاق قائم على أساس النوع الإجتماعي).

يشكل العنف احد التحديات الهامة التي يتم العمل عليها من قبل دائرة النوع الإجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ولادراكهم العميق بما يتركه العنف من آثار مدمرة على بنية المجتمع وإفراده، ولا سيما النساء كأولى ضحايا العنف، فالعنف ضد المرأة هو نتيجة لتراكم سلسة من التمييز، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة الذي جعلها تُجبر على خسارة الكثير من حقوقها ومكانتها في المجتمع.

ومع اقتراب ذكرى الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، والذي لطالما ارتبط بالنضال النسوي النقابي للنساء في كافة بقاع العالم من أجل نيل حقوقهن في الحرية والمساواة وعدم التمييز، لا زالت النساء في فلسطين يفتقرن إلى حقوقهن الأساسية وتكافؤ الفرص.

حصول المرأة على عمل لائق وضمان مشاركتها بشكل فاعل وعلى أساس التكافؤ يؤدي الى تمكينها الاقتصادي المستدام بحيث أظهر الاحصائيات ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام (2023) مقارنة مع عام (2022)، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة (17%) من مجمل النساء في سن العمل في العام (2023) بالمقابل بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة (43%) مقابل (22%) بين الرجال للعام (2023).

إن نسبة النساء المعيلات للأسر بالكامل (11%) بما يعادل (120) ألف أسرة، في ظل مواجة هذة التحديات لا بد للحركة النقابية خاصة دائرة النوع الإجتماعي من اتخاذ إجراءات غير تقليدية لآلية عملها، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي يتم مارستها بحق المرأة العاملة، ووضع استراتيجية وطنية وقطاعية تسهم في تحسين واقع المرأة العاملة في فلسطين.

ومنها تطلع الاتحادُ إلى زيادة عضوية العمَّال والعاملات في النقابات القطاعيَّة في فلسطين، اضافة للعمل على تحسين ظروفَ عملِهم وأوضاعِهم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وتحقيق شروط العمل اللائق وزيادة وعيهم النقابيّ وتمثيلهم على كافةِ المستويَات الوطنيَّة والدوليَّة، والمشاركة في النضالات الوطنيَّة كافة

كما وتشارك في وضع ِالسياسات والتشريعات الاقتصاديَّة من خلال ِالنضال النقابيّ، وتعزيز دور الشراكة في الحوار الاجتماعي، والمفاوضات الجماعيّة على المستوى المحليِّ والوطنيّ وصولاً إلى العدالة الاجتماعية.

تعزيز مشاركة الشباب من منظوره الإجتماعي مرتبط في أهمية وجود العدالة الإجتماعية والفعالية الإقتصادية والتنمية المستدامة، وهذه العناوين لا يمكن تحقيقها دون مساواة حقيقية وفعالية مبنية على المشاركة الحقيقية كما يشارك الى الإعلان المئوي لمنظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل الذي أشار الى أهمية مشاركة النساء في عالم العمل وربطها بالعدالة الإجتماعية.

ولذلك وبعد مخرجات أزمة كوفيد مما أظهر سوق العمل الفلسطيني بأنه لا يمتلك أي نوع من الحماية الإجتماعية وخصوصاً بعد إفرازات قانون العمل المليء بالثغرات والغير مطبق.

اضافة لوجوب الحديث عن آليات التكامل بين النقابات والمجتمع المدني ومسؤولية الحكومة ومناصرين من القطاع الخاص للوصول الى العمل اللائق للمرأة نحو أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومراعية لمنظور النوع الاجتماعي.

كما و تلعب سياسات الحماية الاجتماعية دورا اساسيا في احقاق الحق في ضمان الإجتماعي للجميع، والتخفيف من الفقر واللا مساواة ودعم النمو الشامل ويمكن لسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية المصممة جيدا أن تخفف من الآثار الإجتماعية وأنْ تحد من الفقر وعدم المساواة، وأن تبني مجتمعات شاملة للجميع وتسهم في عدم تهميش اي حد.

ونؤكد على أهمية تشكيل لجنة الإنصاف في الأجور وصولا الى المساواة في الأجر المتساوي ذو القيمة المتساوية، مع تأكيدنا على العمل لايجاد لوائح وأنظمة تسهم في بيئة عمل وخالية من العنف والتحرش.

مع العلم أن هذه البرامج والأنظمة المتكيفة مع وضعية المرأة تفي باحتياجات المرأة الفلسطينية وتعالج الضعف الذي قد تواجه، خاصة وأن هذه البرامج ذات أهمية كبيرة في الإدماج الاجتماعي ـ نحو زيادة مشاركة اقتصادية من خلال تبني سياسات وبرامج آمنة مُراعية لقضايا النوع الإجتماعي ونحو وظائف خضراء (الوظائف التي تساهم في الحفاظ على البيئة والأرض.