ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاحد، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل أمس السبت في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العروب شمال الخليل واطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين الفلسطينيين مما أدى الى استشهاد الطفل ميلاد الراعي (16عاماً) واصابة عشرات المواطنين، هذا بشكل يتزامن من استمرار هجمات وجرائم عناصر الإرهاب اليهودي في انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوساً تلمودية، فيما تواصلت اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في الخليل، وبيت لحم وطوباس والاغوار الشمالية وغيرها.

واعتبرت الوزارة في بيانها، أن هذه الجرائم والاقتحامات الدموية هي تنفيذ لسياسة حكومية اسرائيلية رسمية، هادفة لفرض التعايش مع الاحتلال على شعبنا، وضرب مقومات صموده وإرادته في التخلص من الاحتلال، تمهيداً لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية وتعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد المقدسات على حساب أرض دولة فلسطين، لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، فإنها ترى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، كما أن الحديث عن بناء شبكة استراتيجية من الطرق والسكك الحديدية ووسائل الاتصال والتواصل البحرية بين أطراف الإقليم دون حل القضية الفلسطينية بات مخططاً مفضوحاً لبناء علاقات طبيعية بين أطراف الإقليم بعيداً عن المخاطر الاستراتيجية لوجود الإحتلال الإسرائيلي واستمرار جرائمه، وبالتالي تؤكد الوزارة أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لبناء مثل تلك العلاقات الطبيعية في ظل مناخات أكثر إيجابية على أمن واستقرار المنطقة.

واكدت الوزارة أن الحماية والحصانة التي توفرها عدد من الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن افلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني، وتقوض أيضاً أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتطالب بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.