في سياق تعليقي اليومي في "صوت النجاح" سألني الصديق والإعلامي المتميز علي ضراغمة عن رأيي بالمقترح المقدم من د ناصر القدوة وإيهود اولمرت وهذه مناسبة لأدلي برأيي:

هناك خطأ باختيار الشخص فأولمرت خارج الحكم وشخص فاسد قضى محكوميته بالسجن وهو باني الاستيطان والتهويد في القدس والأهم أنه رئيس وزراء سابق ولا وجود سياسي له حاليا، ولا فرصة له للعب دور سياسي مؤثر في المستقبل، وما يعرضه الآن سبق أن طرحه على الرئيس أبو مازن وهو عرض سئ ورغم ذلك لم يستطع أن يمرره كما صرحت في حينه تسيبي ليفني وزيرة خارجيته، ولم يقبله أبو مازن.

هناك خطأ بالتوقيت فالاقتراح قدم في ذروة استمرار حرب الإبادة والضم والتهويد والتهجير ومع تراجع الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة، وفي وقت صوت الكنيست بأغلبية ضد قيام الدولة الفلسطينية، والمعارضة تنافس في معظمها الحكومة في التطرف ضد الفلسطينيين، وهو يبث وهم عن إمكانية تحقيق السلام في وقت اتجهت إسرائيل باغلبيتها الساحقة نحو اليمين والتطرف ورفض الإعتراف، لا بوجود الشعب الفلسطيني فقط، ولا بأي حق من حقوقه لدرجة أن الإبادة والضم والتهجير على جدول التنفيذ.

هناك من يقول لو طبق أحسن من الوضع الحالي والرد أنه لا يملك أي فرصة للتطبيق فغالبية ساحقة من الإسرائيليين تعارضه، وغالبية الفلسطينيين سترى أنه مضيعة للوقت وتجريب المجرب ويحرف الأنظار عما يجب أن يعمل ويعطي فرصة للغرب للتهرب من مسؤولياته عبر تسويق وهم جديد عن إمكانية اطلاق عملية سياسية جديدة مختلفة.

هناك أكثر من خطأ في المضمون فالإقتراح يتضمن هبوط عن البرنامج المعتمد فلسطينيا، كما يظهر بما نص عليه من نسبة تبادل أراضي ٤،٤في المية، وهي تضرب وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهبط بالسقف السياسي الفلسطيني وتجعله تحت القانون الدولي ودون ما تقدمت به محكمة العدل الدولية، ومع شخص إسرائيلي ليس له لا صفة ولا وزن حاليا ولا مستقبلا .

كما تضمن الاقتراح أن عاصمة الدولة الفلسطينية تقام على" الأحياء العربية في القدس التي لم تكن جزءا من بلدية القدس قبل عام ١٩٦٧"، وليس حتى على القدس الشرقية، وجاء فيه أن "القدس عاصمة إسرائيل ، ستشمل جميع أجزاء القدس التي كانت في دولة إسرائيل قبل ٥ حزيران ١٩٦٧، بالاضافه إلى الأحياء اليهودية التي بنيت في القدس بعد حزيران ١٩٦٧". فهل هذا معقول قبوله من واحد من ألمع الخبراء الفلسطينيين الوطنيين والمحترفين بالصياغة!

كما تضمن أن " بشأن عناصر مهمة إضافية للتوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن وضع المستوطنات والمستوطنين واللاجئين والتدابير الأمنية الإضافية، بما في ذلك احتمال تمركز قوة دولية على ضفاف نهر الأردن..الخ" أي تأجيل البحث في هذه القضايا الجوهرية، بدون حتى إشارة للإطار السياسي الذي يجب أن يحكم عملية التفاوض وبدون نص على عقد مؤتمر دولي له صلاحيات ومرجعية ملزمة بحيث يكون هدف ومصير المفاوضات واضحا منذ البداية وبحيث لا يتم التفاوض على الحقوق وإنما لتنفيذها. 

ألا يذكر هذا ويمثل إعادة إنتاج عدد من أهم أخطاء اوسلو الذي أجل قضايا الوضع النهائي حتى بدون تحديد مرجعية ملزمة، ولا يقلل من خطورة هذا الخطأ القول بان الاقتراح غير مكتمل وليس اتفاقا شاملا، فما الذي يجبر على مثل هذا الاقتراح المخل والمجحف والمضر والذي لا يملك أي فرصة للنجاح؟

كما نص المقترح على أن الدولة الفلسطينية دولة غير مسلحة باستثناء احتياجات قوة الشرطة والأمن الداخلي، وسيتم تفويض القوة الأمنية العربية المؤقتة بمنع الهجمات ضد إسرائيل من قطاع غزة، بدون ذكر أي شئ عن تسليح وعدوان دولة الإحتلال ومن سيمنعه. 

تضمن الاقتراح مصطلح الحوض المقدس وهذا خلل كبير ولو إلى جانب المسجد الأقصى، وكأننا أمام طرفين على قدم المساواة وليس قوة احتلال غاشمة مقابل شعب تحت الاحتلال. 

والجديد هو ما تضمنه الاقتراح حول غزة بإنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعمار قطاع غزة وعلى ضرورة وجود قوة أمنية عربية مؤقتة، وهذا يشكل خضوعا للوصاية لا يقلل من أخطاره ومن انفصاله عن النظام السياسي الفلسطيني الحديث عن علاقته العضوية بالسلطة الفلسطينية، والحديث في المقابلات عن مشاركة كل الفصائل بتشكيل مجلس مفوضين يتألف من" تكنو قراط محترفين وليس من ممثلين سياسيين "لأن لو كان الأمر كذلك لكان النص كما جاء في إعلان بكين على تشكيل حكومة وفاق وطني بمرجعية وطنية، ويمكن القول أن حكومة الوفاق الوطني مطالبة بأن تأخذ الوضع الخاص لقطاع غزة بالحسبان.

لقد شهد التاريخ الفلسطيني وثائق مماثلة مثل وثيقة بيلين أبو مازن، ووثيقة جنيف بين ياسر عبر ربه ويوسي بيلين، ومبادرة سري نسيبة وعامي أيلون، فهل ساهمت في تقوية فرص السلام واحياء ما يسمى حل الدولتين، أم سببت بالمزيد من الانقسام والشرذمة الفلسطينية وهبطت بسقف التفاوض الفلسطيني، وما يقلل من تأثيرها أن من أصدرها من الجانبين ليسا لهما صفة رسمية.

أما حول ما يقال أن الحرب وويلاتها تعطي فرصة لهذه المبادرة فهذا قول مردود عليه لأن الحرب زادت الهوة بين الجانبين وبرهنت أكثر من أي وقت مضى أن لا إمكانية للتوصل لحل عادل أو متوازن، و بأنه من دون تغيير موازين القوى والحقائق على الارض في فلسطين على الأقل، ومن دون الضغط المتراكم الداخلي والخارجي على دولة الاحتلال لا يمكن إيجاد شريك إسرائيلي للسلام.

السلام لن يتحقق بتكرار أخطاء الماضي، ولا بالرهان على الغير، أو تصور أن الحركة الصهيونية مستعدة لعقد تسوية من خلال المفاوضات، وفي وقت أسوأ مما كنا فيه، وإنما بأخذ العبر والدروس منه والتي تستوجب المضي في كفاح مثابر للبناء على ما تحقق من مكاسب والتخلص من الأخطاء، و لإحداث تغيير بنيوي شامل بالوضع الفلسطيني يشمل القيادة والقوى والنخب والنهج والمؤسسات والاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل، وبحيث يكون إنجاز وحدة وطنية ديمقراطية تشاركية كفاحية أولوية الأولويات، وحدة لا تتحقق بالضرورة من فوق بل من تحت ومن فوق ومن كل مكان وفي جميع المجالات والمستويات، وعلى أساس تعميق وتطوير الوحدة الميدانية التي تتجلى في غزة وجنين وفي كل مكان.

ملاحظة: حاولت أن أتجنب تناول هذا الموضوع نظرا للصداقة التي تربطني بالدكتور ناصر ولكن حسمت أمري خصوصا أن وسائل الاعلام طاردتني ،فهذه قضايا عامة ولا تحتمل المجاملات وموقفي لا بد ان يكون واضحا.