رحب الامين العام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة د. جسن حمودة بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال حمودة في تصريح له "أن القرار الصادر  والقاضي بان محكمة الجنايات الدولية هي صاحبة اختصاص،  وان لها ولاية على الجرائم التي تقع في أراضي دولة فلسطي  العضو في اتفاقية روما التي شكلت المحكمة، قرار هام للغاية".

وأضاف، حتى وان كان هذا القرار متأخرا وان القضاة تعرضوا للضغوطات سياسية من إدارة الرئيس ترمب، وبالتالي نتوقع أن يتم فورا فتح تحقيق بهذه الجرائم وخاصة حول الاستيطان والعدوان على غزة والاسرى وهي ملفات على طاولة المحكمة.

ودعا الأمين العام لتجمع الشخصيات المستقلة، إلى فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن ولاسيما محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا ان هجوم رئيس الوزراء الاسرائليلي على القرار ماهو الا دليل واضح على تورط قادة الاحتلال بجرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني