أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقه بحق المصلين المحتفلين بسبت النور، وفرض قيود على وصولهم إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، والاعتداء عليهم تحت حجج وذرائع واهية تتكرر كل عام.

واعتبرت الخارجية، أن هذه الإجراءات هي عقوبات جماعية تستهدف الكل الفلسطيني في القدس ومقدساتها وهويتها ومواطنيها، كما أنها انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس والتي تتعلق بحرية العبادة.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

"الرئاسية لشؤون الكنائس": منع وصول المصلين لكنيسة القيامة انتهاك للقوانين الدولية وحرية العبادة
 
قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمصلين المحتفلين بسبت النور بحسب التقويم الشرقي من الوصول لكنيسة القيامة والاعتداء عليهم، انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحرية العبادة.

وأدان رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، في بيان صحفي اليوم الأحد، اغلاق قوات الاحتلال كافة الطرق المؤدية لكنيسة القيامة يوم أمس السبت وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، مشيرا إلى أن عدد أفراد شرطة الاحتلال فاق عدد المشاركين والمصلين داخل الكنيسة.

وندد خوري بالاعتداء على الحارس الشخصي للقنصل اليوناني العام واعتقاله من داخل كنيسة القيامة، مشيرا إلى خرق إسرائيل للستاتيسكو وتعديها وتدخلها في الشؤون الخاصة في الكنائس بفرض القيود على الوصول لكنيسة القيامة، وتحديد اعداد المصلين المشاركين.

وكان الاتحاد الاوروبي، طالب في بيان، الحكومة الاسرائيلية بعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالكنائس، واحترام الوضع القائم الستاتيسكو، وضمان تطبيق اسس الحريات الدينية بما في ذلك حرية العبادة، والسماح لمواطني الضفة الغربية بالمشاركة في الاحتفالات في القدس، إلا أن سلطات الاحتلال لم تكترث لكل ما سبق وتعمدت تحويل العيد إلى ساحة لانتهاك مباشر للقوانين الدولية.

يذكر أن حرب الابادة الاسرائيلية على قطاع غزة، حالت دون وصول النور المقدس إلى القطاع.