أقدمت بلدية غزة بحل المجلس الشبابي المنتخب مؤخرا، وقامت بابلاغ رئيس المجلس الشبابي التابع للبلدية فؤاد بنات بقرار إلغاء النتائج المتعلقة بالمجلس الشبابي المنتخب بـ24/7/2023م  وإعادة العملية الانتخابية بالكامل للمجلس وتسلميه نسخة من القرار الصادر من وزارة الحكم المحلي بغزة.

بدوره، أصدر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني " أشد"،  بيانا شجب واستنكار حول حل المجلس الشبابي لبلدية غزة، معتبرا ذلك خطوة سياسية لتكريس التفرد والاقصاء وتوجه لنسف أية عملية ديمقراطية قادمة.

وجاء في البيان، تفاجئنا بقرار بلدية غزة بإبلاغ القيادي في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" ورئيس المجلس الشبابي التابع لبلدية غزة فؤاد بنات بقرار إلغاء النتائج المتعلقة بالمجلس الشبابي المنتخب بـ24/7/2023م  وإعادة العملية الانتخابية بالكامل للمجلس وتسلميه نسخة من القرار الصادر من وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الأمر الواقع في غزة والمسلم لبلدية غزة.

وأضاف البيان: "نصف هذه الخطوة بإنها إستهداف لعضويتنا في رئاسة المجلس الشبابي وأن التشكيك بالعملية الديمقراطية التي فاز من خلالها المجلس هدفها تكريس الاقصاء والتفرد وعدم تقبل الآخر في هيئات رقابية على جهات حكومية، علما أن الانتخابات جرت باشراف وزارة الحكم المحلي ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وباشراف الفلسطينية للخدمات القانونية والشؤون القانونية في بلدية غزة وفاز بالعضوية 13 شخص  من أصل 39 مرشح بعملية ديمقراطية شفافة كما وصفتها سابقا البلدية ووزارة الحكم المحلي بمحافظة غزة والذي انتخب بدوره القيادي بأشد رئيسا للمجلس الشبابي". 

وتابع البيان:" إن هذه الخطوة هي ضربة للعملية الانتخابية التي جرت وتعد انتهاك صارخ للقانون وامعان في تهميش الشباب المختلف لونه سياسيا عن اللون السياسي الحاكم والذي يريد الهيمنة على المجلس الشبابي كما كل شيء في قطاع غزة بالأمر الواقع". 

وختم البيان بالقول: "إن أية عملية لإعادة انتخابات المجلس الشبابي تعد لتدوير الزوايا وإيجاد مدخل لفرض أشخاص لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات السابقة وهذا الهدف الرئيسي لحل المجلس الشبابي القائم بعد شهرين من انتخابه أمر مرفوض لا يمكن القبول به".