قال نائب رئيس حركة "حماس" صالح العاروري، اليوم الاثنين، أن: حركة حماس تنظر للقدس على أنها جزء لا يتجزأ من فلسطين، وقلب وجود الشعب الفلسطيني والأمة العربية والفلسطينية، وليس هناك ذرة شكك في أن نمارس حقنا في الانتخابات في القدس، كما في باقي المدن الفلسطينية.

وشدد العاروري، وفق قناة الأقصى، على وجوب أن تجري الانتخابات في القدس، مؤكدا لن نقبل أن يملي الاحتلال رغبته علينا بالرفض أو الموافقة، وهذا جزء من معركتنا مع الاحتلال التي يجب أن نخوضها بالطريقة التي نتفق عليها وطنيًا.

وتابع، الاحتلال ضد عملية الانتخابات برمتها، وبالتالي هو ضدها في القدس، ونحن لا ننتظر إذنًا من الاحتلال لإجرائها في القدس.

وقال العاروري: "رضي الاحتلال أم لم يرضَ، يجب أن تجرى الانتخابات في القدس داخل الجدار وخارج الجدار، خارج الجدار لا مشكلة في إجراء الانتخابات، أما داخل الجدار فنتفق وطنيًا على آلية إجرائها".

وفي السياق، أكد العاروري أن موقف لجنة الانتخابات بتجاوز مسألة أن يسجل المواطنون المقدسيون في سجل الناخبين، واعتبار كل مقدسي صاحب حق في الاقتراع، هو موقف وطني ومشرف.

وتابع، إذا اتفقنا كفصائل فلسطينية على حتمية إجراء الانتخابات في القدس، قد يكون هذا دافعًا للاحتلال على الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس بشكل منظم، وذلك أفضل للاحتلال وأقل كلفة من أن نجريها نحن بأنفسنا.

واستدرك، إذا رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس بالطريقة التي جرت فيها بالمرات السابقة، سيدفع الاحتلال ثمنًا كبيرًا، وستتحول إلى انتفاضة ومواجهة مع الاحتلال في القدس ومن ثم في كل مكان.

واستطرد، الانتخابات هي تعبيرٌ للشعب الفلسطيني عن إرادته في كل ما يتعلق بالقضية الوطنية، وتأجيل أو إلغاء هذا الاستحقاق تماشيًا مع تدخلات الاحتلال، يعني الرضوخ للاحتلال في كل قضايانا الوطنية، ويعد كارثة وطنية واستسلامًا للاحتلال.

وذكر العاروري: "إذا قبلنا ألا نجري الانتخابات في القدس بسبب رفض الاحتلال سيعد ذلك تنازلًا عن القدس، لكن إذا أخذنا قرارًا أن نجري الانتخابات رغم أنف الاحتلال فسيرى العالم الوجه البشع له".

وشدد، نحن نريد أن يقول شعبنا كلمته في الانتخابات ليس فقط بخصوص الأشخاص والقوائم، المهم أن يقول شعبنا كلمته في كل القضية الوطنية.

وتابع، هذه الانتخابات هي حلقة في سلسلة خطوات في حال اكتمالها، سيكتمل إعادة ترتيب وتنظيم صفوف شعبنا وفق إدارة شعبنا الحرة.

وأشار إلى أن موضوع تأجيل الانتخابات موضوع خطير جدًا، حتى إنه من الصعب إعادة الوضع على ما كان عليه قبل البدء بالعملية الانتخابية.

وزاد:" الانقسام ليس فقط بين حماس وفتح، هناك انقسام عميق في المواقف تجاه القضية الوطنية بين كل الأطراف، فلا بد من انتخاب مؤسسة تتحمل المسئولية الكاملة في إدارة الشأن الوطني والسياسي".

وأكمل، حماس لديها استراتيجية في الذهاب إلى وحدة ورؤية وطنية لمواجهة الأزمات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وقال العاروري: "بذلنا جهودًا كبيرة وصادقة خلال الأشهر الماضية، إلى أن وصلنا إلى تذليل كل العقبات التي تعترض طريق الانتخابات فلسطينيًا".

وأضاف:" التحديات التي تواجه الانتخابات هي خارجية، وأول هذه التحديات هو الاحتلال الذي لا يرغب بإجراء هذه الانتخابات".

وتابع، الاحتلال ما زال يؤجل موقفه المعلن من الانتخابات أملًا في أن نختلف نحن الفلسطينيين، ونكفيه عبء أن يفشل هو الانتخابات.

وأكد العاروري أن تدخل الاحتلال بالانتخابات الفلسطينية هو جريمة جديدة من جرائمه التي تجلي صورته أمام العالم أجمع، والاعتقالات اليومية في الضفة الغربية جزء منها موجه إلى العملية الانتخابية تحديدًا.

وكشف: "حماس أوصلت للاحتلال رسالة بأنها لن تقبل بأن يفرض الاحتلال إرادته عليها من خلال اعتقال المرشحين ومنع الانتخابات، ومن الممكن أن يكون لها موقف ضد الاحتلال وانتخاباته وترتيب شئونه الداخلية مقابل هذا الموقف الذي يقوم به".

وفي السياق، قال العاروري أن حماس لا تلقي كبير اهتمام للموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، لأن الموقف الأمريكي منحازٌ للكيان الصهيوني، وهي متحررة من الموقف الأمريكي، ومستعدة لكل خطوة تخدم الشعب الفلسطيني مهما كان الموقف الأمريكي.

وتابع، نقول للأمريكان وغيرهم إن نتائج الانتخابات التي يخوضها الشعب الفلسطيني لن تكون كما تريدون، ولن تكون إلا معبرة عن إرادة شعبنا الفلسطيني المقاتلة في وجه الاحتلال.

وشدد، مهما كانت نتائج الانتخابات نريد أن ينتج عنها حكومة وحدة وطنية أو توافق وطني، وحماس تميل إلى حكومة توافق وطني، ولسنا ذاهبين لتشكيل حكومة حمساوية أو فصائلية.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية التي تتشكل في الداخل تحت إشراف المجلس التشريعي وظيفتها خدمة شعبنا، أما الشأن الوطني والسياسي فهو اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية.

وختم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة" حماس" تصريحاته: "نعمل ونأمل أن تتم العملية الانتخابية بكامل مراحلها بشكل نزيه وشفاف وعادل ونتابع أي خلل في العملية، ونتطلع لاستكمال المراحل الثلاث المتفق عليها تشريعي ورئاسة ووطني".