الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية فاصلة على طريق عودة الكل الفلسطيني وتوحده في التغلب على آلام الماضي ونهاية حالة الانقسام التي استمر ثلاثة عشر عاماً، انطلاقاً لبناء مرحلة جديدة من أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية والعمل الوحدوي من أجل بناء الدولة والحفاظ على الموروث الكفاحي والنضالي الوطني الفلسطيني، فجهود الوحدة وتوفر النوايا الحسنة قادرة على تحقيق الحلم الفلسطيني، وتجسيد ما يطمح إليه أبناء الشعب الفلسطيني في العودة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
فالانتخابات الفلسطينية استحقاق وطني كبير ومهم لا بد منه على طريق الحرية والاستقلال، وخاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمساندة البعيد والقريب ضاربين بعرض الحائط مخرجات المواثيق الدولية والهيئات الدولية التي أنصفت حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت عليها في محافل عديدة.
حيث أن إجراء الانتخابات تؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائل الثورية بالخيار الديمقراطي الحر والمباشر، لإختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وتحصينها ،لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعه الوطني، 
 أملين في هذه المرحلة أن توفر الحكومة والأحزاب السياسية، البيئة الخصبة والداعمة لإنصاف الطبقات الهشة في التمثيل داخل القوائم الانتخابات في العملية الانتخابية القادمة، سواء أكان في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل شريحة فئة الشباب الفلسطيني من كلا الجنسين، والذي كان هو الأكثر تضرراً من تعقيدات المناخ السياسي الفلسطيني، وخاصة حالة الانقسام الفلسطيني المرير الذي حرف البوصلة التقدمية للشاب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعته من الحيلولة إلى طموحه وأماله في دولته الفلسطينية ،مؤكدين على تعزيز دورهم باعتبارهم المحور الفعال والبناء في تقدم أي دولة ديمقراطية تؤمن بالحريات واعلاء روح العدالة المجتمعية والتغيير الايجابي في انتقال السلطة ،خاصةً بأن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الشباب الفلسطيني حوالي (1.1) مليون شاب وشابة في دولة فلسطين ، ضمنهم بنسبة 23% من إجمالي السكان ممن  تتراوح أعمارهم (18- 29سنة) مؤهلين للإنخراط بالعملية السياسية وفي مراكز عملية صنع القرار ، علاوةً بأن ما نسبته (22%) منهم حاصلين على شهادات البكالوريوس في جامعات الوطن.
وقد استوفوا مسيرتهم التعليمية وأصبحوا اكثر مقدرةً من غيرهم في فهم الواقع الفلسطيني ومتطلباته الراهنة والمستقبلية غايةً لحفظ مقوماته وثوابته الفلسطينية الراسخة والتي أكدت عليها جميع قرارات المجتمع الدولي، 
مؤكدين أيضاً على دور الشاب الفلسطيني في معرفة نفسه بأن المورد الثمين ومن الواجب عليه فرض وجوده على أرض الواقع خلال العملية الانتخابية القادمة من خلال إلمامه بحقوقه الوطنية في حرية الحق في المشاركة السياسية وعمليات صنع القرار وكيفية المطالبة بها، سواء أكان ذلك في فحوى القانون الأساسي الفلسطيني أو في الشرعة الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1984 والعهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لعام 1966م).
علماً بأن شريحة الشباب الفلسطيني صراحة موزع بين ثلاث طبقات , طبقة لا تعرف حقوقها وبالتالي لا تعرف آليات المطالبة به ، وطبقة تعرف حقوقها ولا تعرف آليات المطالبه به، وطبقة وهي الأخطر من وجهة نظرنا والتي يعرف بها الشاب الفلسطيني من كلا الجنسين حقوقه ويعرف آليات المطالبة به، ولكن يرفض ذلك لأسباب مختلفة إما تخوفاً من نفسه أو من السلطات أو من النظرة العرفية السائدة تجاه وخاصةً اذا كان من الجنس الأخر (شاب).
ومن هنا كما أسلفنا على شريحة الشباب الفلسطيني أن يبحث عن نفسه أولاً من خلال تفعيل دوره الرائد  في الحق في مشاركته السياسية ومن ثم المطالبة بحقوقه من خلال العديد من الأدوات والآليات القانونية المشروعة كحملات الضغط والمناصرة الشبابية على مراكز صنع القرار ومن خلال جلسات التفاعل الشبابي على مستوى الكل الفلسطيني يعمم من خلالها مفاهيم الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن ضمنها الحقوق السياسية للشاب الفلسطيني وطرح المعيقات التي تحول من مشاركتهم ووضع الخطط الإستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد لتفعيل دورهم الشبابي الرائد في كافة الأصعدة السياسية والانتخابية كـ( ناخبين- مرشحين – موظفين-رائدين في عمليات صنع القرار).