الشعب العربي الفلسطيني وقيادته يعيشون في اتون نيران الفاشية الصهيونية المشتعلة في مختلف ربوع وازقة ومناحي الوطن الفلسطيني، يصارعون الموت تحت سطوة سيف الاستيطان الاستعماري المنفلت من عقاله، يلملمون شتات قوتهم المتناثرة والموزعة على معارك التحدي لمواجهة الهجمة الصهيونية في الجبهات المختلفة، يصدون سهاما هنا، وجرائم حرب هناك، ومذابح وتهجير وطرد في زوايا الوطن، وطعنات في الظهر من الداخل وقوى التكفير والتخريب والاجندات الفئوية، وملاحقات من قوى إقليمية وعالمية متواطئة مع إسرائيل اللقيطة، ومع ذلك مازال الشعب وقيادة منظمة التحرير يواصلون الدفاع الوطني المشروع عن الأرض والانسان والحقوق والمصالح الوطنية العليا.
حكومة الترويكا الفاشية تسابق الزمن لتحقيق قفزة نوعية تعاظم عمليات التطهير العرقي لابناء الشعب، وفي نهب وسرقة أمواله وثرواته وميراثه الحضاري التاريخي عبر تشريعات قوانين الغاب الإسرائيلية. هجمة وحشية بخطوط متوازية وفق خطة ورؤية برنامجية شيطانية استعمارية واحدة، وبادوات وأساليب متعددة لبلوغ هدف تقويض السلطة الوطنية نهائيا، ونسف الكيانية الفلسطينية الهشة والضعيفة، وتبديد وتصفية عملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بشكل كلي على مرآى ومسمع من العالم عموما واهل النظام العربي خصوصا.
سلسلة مترابطة من جرائم الحرب الإسرائيلية في آن، وعلى صعد مختلفة، منها: أولا كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" امس الجمعة الموافق 14 يوليو، ان وزير المالية، والاستيطان في وزارة الحرب، سموتيريش عقد لقاءا دراماتيكيا بين جهات إسرائيلية عدة: الإدارة المدنية، ووزارة الحرب، وممثلين عن المؤسسة الأمنية، لتغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة الفلسطينية، بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان الاستعماري. وركز الاجتماع على انتهاج سياسة جديدة في موضوع هدم المباني، التي تندرج تحت بند "غير القانونية." والخطة ليست جديدة، انما هي استمرار وتطوير لذات الهدف، ولكن الجديد هنا، البحث في كيفية تسريع التنفيذ دون ضجيج، وردود أفعال عربية وعالمية
ثانيا وتلازم مع النقطة الأولى، زيادة وتوسيع البناء الاستيطاني في المناطق (ج)، وحرمان ومنع الفلسطينيين من البناء فيها، وهذا ما تدلل عليه إعلانات العطاءات المتكررة للبناء في المستعمرات القائمة، وإقامة بؤر استيطانية جديدة. كما اعلن ودعا بن غفير اقرانه المستعمرين بالسيطرة على رؤوس الجبال، وتشريع ال70 بؤرة استيطانية، والسيطرة على عشرات الاف الدونمات وتحويلها الى مراعي لقطعان المستعمرين، او تحت يافطة المحميات الطبيعية.
ثالثا التهجير الطوعي او القسري للسكان الفلسطينيين البدو، ودفعهم على الرحيل سواء بالعصا الغليظة او بالجزرة او بكليهما. حيث تمكنت إسرائيل الخارجة على القانون حتى الان من تهجير اربع تجمعات بدوية فلسطينية من أراضيها، وهي الواد الأحمر ورأس التين وعين سامية شرق رام الله، ويوم الأربعاء الماضي (12 يوليو) تم تهجير سكان البقعة قرب مخماس على طريق الخان الاحمر، وقبلها رحلت عائلات من تجمع القبون ومن المعرجات ومن حمصة ومناطق أخرى عديدة، حيث يقوم السكان بهدم مساكنهم وبركساتهم، وبعض هذه العمليات تمت بالقوة، وبعضها بسياسة الجزرة. وللأسف لم تتلازم مع تلك العمليات الأربع حملة إعلامية وقانونية وسياسية اسوة بما حصل في الخان الأحمر، ومرت اخبار إزالة تلك التجمعات بشيء من الصمت، وبلا تحرك شعبي وسياسي، الامر الذي يحتم على جهات الاختصاص إعادة نظر في اليات تعاملها مع عمليات التهجير، والتخندق في أوساط التجمعات البدوية المستهدفة، ومنعها من الرضوخ لإجراءات السلطات الإسرائيلية الاجرامية، وتجذرهم في تجمعاتهم.
رابعا ذكرت صحيفة هآرتس صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يوليو الحالي، ان مجموعة من أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة في آن في الكنيست مرروا مشروع قانون بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء (11// يوليو) يسمح لمن يوصفون ب"ضحايا الإرهاب" رفع دعاوى تعويض على الهجمات التي يتعرضون لها. موضحة ان هذا القانون سيلحق ضررا خطيرا باقتصاد السلطة الفلسطينية المهتز أصلا. لا سيما وان التعويضات سيتم القرصنة عليها من أموال المقاصة الفلسطينية. مع ان الحكومة الفاشية وعلى لسان رئيس وزراءها الفاسد والكاذب والفاشي، صرح اكثر من مرة عن "رغبته" بتقديم تسهيلات للسلطة الوطنية، وهو ما يكشف زيف ادعاءاته، لانها تعمل العكس تماما بهدف تقويض وتحطيم مكانة ودور السلطة الوطنية والكيانية الفلسطينية بشكل جذري.
خامسا من المقرر ان تصادق حكومة الترويكا الفاشية الأسبوع المقبل على خطة وصفت ب"التاريخية" للسيطرة على وضم المواقع الاثرية والتراثية في عموم الضفة الفلسطينية. وسيتم رصد 120 مليون شيقل من اجل ما وصفته صحيفة "إسرائيل هيوم" حماية وترميم المواقع الاثرية، وبحسب الصحيفة فإن هناك 3064 موقعا اثريا في الضفة، منها 2352 موقعا في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ومنها 1150 موقعا بحاجة الى إعادة ترميم.
بالإضافة لذلك سترصد خطة التهويد ومصادرة الأراضي والاثار مبلغ 45 مليون شيقل لانشاء حدائق وأماكن لاستقبال السياح بالتعاون مع وكالات السياحة الدولية. كما سيتم استثمار 20 مليون شيقل لترميم قصور ما يسمى الحشمونائيم وتطويرها، وشق طريق للمستوطنين نظرا لان الطريق الحالي يمر من المنطقة المصنفة (أ) .
هذه نماذج عملية وقانونية ومالية لعمليات التهجير والطرد وهدم المباني والتهويد والمصادرة والسيطرة على الأراضي والاثار ومصالح أبناء الشعب العربي الفلسطيني العليا. وهو ما يستدعي من كل جهات الاختصاص في منظمة التحرير والحكومة والهيئات الحقوقية والقانونية والمدنية والفصائلية وضع رؤية برنامجية مشتركة وجامعة لمواجهة التحديات الصهيونية، وعمليات التطهير العرقي، وعدم الانتظار، والاندفاع بحمية ونشاط ومثابرة على مختلف الصعد والمستويات لوأد المخطط الصهيوني، ولابد من حملة عامة فلسطينية وعربية ودولية لقطع الطريق على مخطط بناء إسرائيل الكاملة.
[email protected]
[email protected]