أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، اليوم الثلاثاء، أن 7 آلاف عنصر من تفريغات 2005 سيتم استيعابهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقال حلس في حديث مع إذاعة صوت فلسطين إن :" عدد تفريغات 2005 7 آلاف عنصر، وإن الأجهزة الأمنية ستدرس إمكانية استيعابهم خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح حلس ان قرار الرئيس عباس كان واضحا، حيث سيتم معالجة ملف تفريغات 2005 تدريجيا.

وأضاف :" نحن على يقين أنهم سيشعرون بالتغيير ، اعتبارا من هذا الشهر ، وسيكون هناك خطوات متلاحقة الى ان يتم استيعابهم جميعا ضمن مؤسسات السلطة الوطنية".

وأشار حلس إلى أن راتب شهر فبراير سيصرف كاملا بنسبة 100% ، مؤكداً إلغاء التقاعد المالي نهائيا.

وبين ان هذه القرارات التي صدرت جاءت بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي تعبر عن اهتمام القيادة وحرصها على متابعة كل شؤون الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال :" هناك بعض القضايا التي كانت تثقل علينا، وتحديدا الموظفين والخصومات على رواتبهم والتقاعد المالي وملف تفريغات 2005 ، ودائما كنا نقول لهم أن الرئيس عباس حريص على رفض أي اجحاف بحق أبناء غزة، ولكن دائما كانت هناك ظروف ومعيقات".

وأوضح أن تنفيذ هذه القرارات يعطي إشارة أن باقي القضايا سيكون لها معالجات بالمدى القريب.

وأضاف حلس ان :" رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية كان تعاطيه منذ البداية مع هذه القضايا بكل جدية واهتمام، ولم تسجل مرحلة هذه الحكومة اتخاذ قرارات مجحفة بحق أبناء غزة،، ولكن الحكومة ورثت الكثير من القضايا".

واعتبر عضو اللجنة المركزية لفتح، أن هذه المعالجات فيها انصاف لفئات كثيرة من ابناء الشعب الفلسطيني.