اختتم يوم أمس الخميس، اللقاء الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في محافظات غزة الذي التقي فيه وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في قاعة غرفة تجارة غزة أطراف الإنتاج من النقابات والاتحادات العمالية والصناعية والغرف التجارية وشخصيات عامة وقيادات المجتمع المدني وممثلين الاتحادات الوطنية والمؤسسات الاهلية والوجهاء ورجال الإصلاح والمؤسسات النسوية والحقوقية، وذلك استكمالا لجلسات الملتقى الحواري التي يجري في كافة محافظات الوطن لمناقشة المسودة الصفرية لقانون الضمان الاجتماعي.

وشارك في اللقاء، محافظ غزة ابراهيم أبو النجا، بحضور كافة محافظو محافظات قطاع غزة، وراسم البياري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وإيمان عواد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وكل رؤساء الغرف التجارية، وعاطف علاونة الخبير والمستشار منظمة العمل الدولية، وبلال ذوابة رئيس هيئة العمل التعاوني في فلسطين، وكان عبر تقنية الزوم كلا من خبراء عن منظمة العمل الدولية في فلسطين ومحمد الطراونة رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، ومحمد خريس مستشار مؤسسة الضمان بالأردن، ورجاء الخالدي مدير معهد ماس للسياسات الاقتصادية، وبحضور الشريك الاستراتيجي لأطراف الإنتاج السادة ممثلي منظمة العمل الدولية وفريده خان ممثلة المنظمة في الاراضي الفلسطينية ومديرة البرامج والمشاريع رشا الشرفا، والمنسق الوطني للمنظمة في غزة رشيد الرزي، وأدار جلسة الحوار سلامة ابو زعيتر عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات فلسطين.

وقد شارك في اللقاء أكثر من 250 مشارك ومشاركة متنوعة من فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وقد تضمنت الكلمات الافتتاحية الإشارة للمسودة الصفرية والتأكيد على أهمية هذه الحوارات والنقاشات على مسودة القانون وضرورة تقديم المقترحات والاضافات لإجراء أي تعديلات مطلوبة لأثراء المسودة.

كما وقدم الخبرات توضيحات حول حوكمة مؤسسة الضمان واستدامته المالية، والمنافع والتأمينات المقدمة ونسب الاشتراك، تسوية حقوق نهاية الخدمة ولانتقال الى نظام الضمان، وتخلل اللقاء مداخلات واستفسارات وأضافات نوعية تعزز الهدف لوجود قانون للضمان الاجتماعي بأسرع وقت، حيث أبدى المشاركون اهتمامهم وتأييدهم لضرورة البدء الفوري بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لما له من أهمية كبيرة في حماية الاجتماعية العمال، وضمان مستقبل آمن لهم وأسرهم، وتأمينهم من المخاطر بما يتضمن القانون من منافع وتأمينات ستفيد العمال كالحماية من البطالة ونظام تقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتعويضات إصابات العمل وحماية الامومة، كما يساهم وجود القانون في تعزيز الاقتصاد ونمو وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، الأمر الذي اعتبره المشاركون نقلة كبيرة ومتقدمة عن مسودة القانون السابق، والتي أخذت بالكثير من الملاحظات والاقتراحات ليكون القانون بشكله الحالي أفضل بكثير وجاهز للتطبيق، وأخيرا طرحت بعض الملاحظات، ووعد وزير العمل د. نصري بأن يتم مناقشتها والاخذ بها قبل اقرار النسخة الاخيرة من القانون.