بات من نافل القول، ان الولايات المتحدة الأميركية الشريك الأساسي في إصدار وعد بلفور نوفمبر 1917، وصك الانتداب البريطاني في يوليو 1922، ومخرجات مؤتمر سان ريمو في ابريل 1920، وانشاء ودعم دولة المشروع الصهيوني 1948 على انقاض نكبة الشعب العربي الفلسطيني، وتأمين حماية وتفوق إسرائيل اللا شرعية على العرب عموما والفلسطينيين خصوصا، هي وحلفائها من دول الغرب الرأسمالي العدو الأساس للشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية والقانونية، كونهم حملة معول الهدم التاريخي والراهن لتلك الحقوق، وتصفية جذور القضية الفلسطينية من خلال تبديد الملف الأساس، ملف اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم لديارهم استنادا للقرار الاممي 194، وفق مشروع قانون تم طرحه من قبل 14 عضوا في مجلس الشيوخ على الكونغرس يوم الاثنين الموافق 15 فبراير الحالي (2023) لاقراره لاحقا، واعتباره مرجعية "قانونية" وبما ينسجم مع ما تضمنته صفقة القرن الترامبية، التي نشرت رسميا عام 2020، وبدأت خطواتها الفعلية والعملية في السادس من ديسمبر 2017.
هذا الهجوم القديم الجديد تقوم ركائزه على إعادة تعريف اللاجىء الفلسطيني بهدف إختزال ما يزيد عن سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في دول الشتات والمنافي الى عشرات الاف، وإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" عبر وقف دعمها، وتصفية مؤسساتها تدريجيا. ومن ابرز ملامحه:
أولا الغاء صفة اللاجىء عن كل من لا يعترف بشرعية دولة إسرائيل، او يناهضها، ويكن العداء لها؛ ثانيا كل من يشارك في حملات المقاطعة للدولة الإسرائيلية اللقيطة بما فيها BDS؛ ثالثا كل من يرتكب ممارسات صد "السامية" وفق مفهوهم ومفهوم إسرائيل للسامية، كما عرفها متحف الهولوكست؛ رابعا الغاء حق العودة، وتوطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها، او إيجاد دول بديلة للتوطين؛ خامسا الغاء صفة اللاجىء عن كل فلسطيني حصل على جواز او وثيقة سفر في دول الشتات، او إقامة دائمة في احدى الدول؛ سادسا حصر تعريف اللاجىء في الجيل الأول، وعدم الاعتراف بالابناء او الاحفاد، وإسقاط حق العودة عنهم؛ سابعا عدم الاعتراف بالضفة الفلسطينية كأرض محتلة، وتشريع الاستيطان الاستعماري فيها، كما صرح وزير الخارجية الأميركي الأسبق بومبيو قبل يومين؛ ثامنا تجريم ووصف المقاومة الوطنية الفلسطينية ب"الإرهاب" ؛ تاسعا تجريم وملاحقة كل فلسطيني او عربي يصف إسرائيل وقطعان المستعمرين بالمحتلين للأرض الفلسطينية.
ويأتي إعادة طرح تعريف اللاجىء الفلسطيني مجددا مع صعود الفاشية الدينية لسدة الحكم في دولة الابرتهايد الصهيونية بقيادة بنيامين نتنياهو الحالية، وتشكيل غطاء لها، والتصدي لكل محاولات تجريمها، او عزلها، وملاحقتها في المنابر الأممية المختلفة بدءا من مجلس الامن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، وكل المنظمات الأممية ذات الصلة، وبالمقابل تقزيم الحقوق الوطنية الفلسطينية إلى الحد الأدنى، ودون خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتحويل الكيان الفلسطيني إلى أداة أمنية لخدمة دولة الإرهاب الإسرائيلية المنظم.
هذا المشروع الاجرامي الأميركي المدرج على الكونغرس يحتاج الى مراجعة وطنية شاملة للعلاقة مع الولايات المتحدة، وقبل اقراره. لا سيما وان واشنطن تقف في الخندق الامامي في معاداة الحقوق الوطنية، وتعمل بشكل حثيث على نزع اظافر الشعب الفلسطيني وتصفيه حقوقه كاملة، وتأبيد دولة المشروع الاجلائي الاحلالي الصهيونية على كامل التراب الوطني في فلسطين التاريخية، وشطب الرواية الفلسطينية من جذورها.
وعليه المطلوب أولا مغادرة سياسة الانتظار والمراوحة؛ ثانيا التنفيذ التدريجي لقرارات المجلسين الوطني والمركزي؛ ثالثا تكريس الوحدة الوطنية فورا، والشروع بتنفيذ دعوة الرئيس أبو مازن للحوار الوطني الشامل لتحقيق هذه الغاية؛ رابعا تصعيد جدي وسريع للمقاومة الشعبية في كل الأرض الفلسطينية من البحر الى النهر بمختلف الوسائيل، ووفق خطة وطنية شاملة؛ رابعا ملاحقة إسرائيل وقتلتها في المحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنائية الدولية؛ خامسا تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عموما وفي القدس العاصمة خصوصا؛ سادسا ملاحقة المشرع الأميركي في المجلسين الشيوخ والكونغرس أيضا امام المحاكم الدولية، واسقاط كل القوانين الأميركية المعادية للمصالح الوطنية، والمتناقضة مع القوانين الأممية ذات الصلة بالصراع؛ سابعا متابعة رفع مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة لدولة كاملة العضوية. وغيرها من القرارات الوطنية التي تصب في تعزز الكفاح الوطني التحرري حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة والمساواة الكاملة لفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة.
[email protected]
[email protected]