وقعت مشادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" يوم الأحد الماضي حول التراجع عن هدم بناية فلسطينية في شرقي القدس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الخلافات كانت حول هدم مبنى مكون من 14 طابقًا في شرق القدس، حيث طلب بن غفير أن يتم هدمه كرد على عملية "راموت" التي قتل فيها 3 مستوطنين، إلا أن نتنياهو تخوف من أن يعقب ذلك انتقادات دولية.

وقال بن غفير لنتنياهو "لقد سئمت من سياسة الاحتواء"، في حين رد عليه نتنياهو أن "هناك اعتبارات سياسية يجب الأخذ بها".

وكانت السلطات الإسرائيلية أجلت عملية هدم ضخمة لمبنى سكني فلسطيني في شرقي القدس كانت من المفترض أن تتم الثلاثاء الماضي إلى أجل غير معروف، والذي يضم نحو مائة فرد، وصدر القرار في عام 2015 ولم يتم تنفيذه.

وفي الإشارة إلى موضوع الخلاف، فإن دبلوماسيين غربيين أفادوا بأن سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول أخرى اتصلت بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وأعربوا عن قلقهم بشأن نية هدم المبنى الذي تعيش فيه 100 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية.

وأشار الدبلوماسيون الغربيون إلى أنه تم إبلاغهم أن مكتب نتنياهو أصدر تعليماته بتأجيل هدم المبنى.