عبر اتحاد المقاولين الفلسطينين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تفاجئه من شروط جديدة وضعتها الحكومة وسلطة الطاقة للراغبين الجدد في الاستثمار في المولدات التجارية.

وكشف الاتحاد في بيان له، ان المستثمرين الذي تقدموا للاستثمار وفق التسعيرة الجديدة فوجئوا بكم كبير من الاشتراطات من قبل الحكومة وسلطة الطاقة غير موجودة لدى الشركات القائمة، وتحتاج مدة طويلة لتوفيرها.
 
واعتير الاتحاد، هذه الشروط تزيد من أعباء التكلفة على المستثمرين الجدد، وتضم رسوم سنوية مختلفة لم تكن موجودة، ومنها اقتصار العقد على مدة عام بخلاف مبادرة الاتحاد التي اقترحت عقد بمدة 5 سنوات، نظرا للتكلفة العالية للاستثمار، ودفعت الشروط الجديدة الاتحاد والمستثمرين إلى المزيد من التفاوض حولها والوقت لتحقيقها.
 
وأكد مواصلة جهوده للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء، بعد النزاع الذي جرى بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، من باب المسؤولية الوطنية وفتح فرص جديدة للاستثمار للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين دون المساس بحق المواطن في كهرباء كاملة بالتعرفة الرسمية.

وشدد الاتحاد أنه ليس جزء من المشكلة، وأن مبادرته قدمت حل علمي ومنطقي وموفر للمواطن، ويأخذ مصالح الأطراف رغم الاتهامات التي وجهت له من بعض المغيبين عن واقع المواطنين.

وقال الاتحاد أن المبادرة تحسب له وليست عليه، ولقيت ترحيب شعبي واسع، في ظل الموقف السلبي للكثير من الجهات، وتمترسها في مربع الصمت والنأي عن النفس ولو بتقديم المشورة حول أزمة حساسة وحيوية.

وجدد الاتحاد على موقفه الدائم بأنه ليس طرفا في المشكلة القائمة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، وهي مشكلة سابقة على مبادرة اتحاد المقاولين، التي حركت المياه الراكدة، في الوقت الذي صمتت فيه جهات مستفيدة وأطراف عاجزة، وبعض المستغلين من أصحاب المولدات، وحاولت اقحام اتحاد المقاولين في مشكلة سعى لحلها بكل السبل ووفق شروط مهنية وعلمية مبنية على الدمج بين المولدات والطاقة الشمسية.

وأكد اتحاد المقاولين أن كل ما سبق لن يثنينا ولن يدفعنا على للتراجع عن موقفنا المنحاز إلى جانب أبناء شعبنا.