حذّرت وزارة العدل بغزة من قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين سكان القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وندّدت الوزارة في بيان لها اليوم بقرار الهيئة العامة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين قاطنين ضمن سيادة دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء إمعان بالجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وهي جرائم تبدأ من اعتقالهم بذريعة مناهضة الاحتلال وإصدار الأحكام العالية ضدهم ولا تنتهي عند سياسة الإهمال الطبي بحقهم، بل تتجاوز ذلك لتصل إلى حد استشهاد عدد منهم داخل الأسر ومن ثم احتجاز جثمانه فيما يُسمى بمقابر الأرقام.

وأكد بيان الوزارة على أن هذا القانون يمهّد لجريمة أخرى وهي جريمة الإبعاد لهؤلاء الأسرى عن مكان سكناهم وعن ذويهم وطردهم منها، وهي جريمة تخالف القوانين الدولية وكافة المواثيق والاتفاقيات التي تنص على حقوق الأسرى.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية لممارسة الضغط على المجتمع الدولي لوقف مثل هذا الإجراء الذي يهدف لتفريغ المناطق المحتلة من سكانها الأصليين ضمن سياسة حكومة الاحتلال الجديدة المتطرفة.