أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين, بياناً أدانت فيه سياسة السطو والنهب المنظمة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وآخرها قرار الكابينت الحكومي في حجز 600 مليون شيكل، من أموال المقاصة، ما يعادل مخصصات ورواتب وتعويضات آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين، بذريعة أنها تذهب لدعم الارهاب.

وقالت الجبهة إن ما قام به الكابينت يتعارض تماماً مع ما كان قد أعلنه وزير الإدارة المدنية في حكومة السلطة الفلسطينية عن استرداد أموال المقاصة كاملة دون أي نقصان.

وأضافت الجبهة إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا الفلسطيني، يدفعها ضرائب للسلطة الفلسطينية على المعابر، والتطاول عليها من قبل سلطات الاحتلال يؤكد مرة أخرى، زيف الإدعاء بأنها تلتزم اتفاق أوسلو(الفاسد أساساً) وفي هذا السياق، دعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى مراجعة موقفها بما في ذلك ضرورة العودة إلى الالتزام بالقرار القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، وقرارات المجلس الوطني في إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لإتفاق أوسلو والتزاماته.

وختمت الجبهة مؤكدة ضرورة اتباع سياسة اقتصادية بعيداً عن القرارات الارتجالية، بما يضمن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال، بما يضمن المصالح الاقتصادية والحقوق الوطنية لشعبنا.