قال مختصون إن ادخال أنظمة تخزين الطاقة والتوسع بها في السوق الفلسطينية بحاجة إلى تشريعات وإجراءات واضحة، تحقق التوازن بين مصالح المنتجين والموزعين والمستهلك النهائي.

جاء ذلك خلال جلسة دعا إليها مجلس تنظيم الكهرباء برام الله، اليوم الثلاثاء، شارك فيها ممثلو شركات التوليد والتوزيع، إضافة إلى ممثلين عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارات ذات علاقة.

وتخلل الجلسة عرض نموذجين للاستثمار في أنظمة التخزين، تقدمت بهما شركتان من القطاع الخاص.

وفي مستهل الجلسة، أشار الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب، إلى التقدم الكبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة، والتي فلسطين بأمس الحاجة إليها بسبب ضعف قدرة الشبكات. لكن طهبوب أكد الحاجة لتشريعات وإجراءات خاصة تعالج الجوانب الفنية والمالية في هذا الموضوع، داعيا المشاركين إلى عرض مقترحات لهذه القوانين.

وأوضح أن الجلسة واحدة من ثلاث جلسات يخطط المجلس لعقدها، بغية الخروج بتوصيات تحال إلى مجلس الوزراء.

وعرض المهندس بهاء مجادلة، من دائرة الرخيص في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، تصور المجلس لأنظمة تخزين الطاقة، لافتا إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع في فلسطين، وأهمها: محدودية المصادر، وغياب الترابط في الشبكة الفلسطينية، والصعوبات التمويلية، وغياب التوازن بين العرض والطلب في كل محافظة على حدة.

وقال: لكل هذه التحديات، فإن أنظمة التخزين في فلسطين لها أهمية كبيرة، وإن تطوير أنظمة تخزين بحاجة إلى نظام تشريعي واضح ومحفز للاستثمار، وتحديث شركات التوزيع وتوحيد "كود" التوزيع لديها.