أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا "شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وأشارت الخارجية الفليسطينية، في بيان لها، إلى أن "النظام القضائي الإسرائيلي، وما يسمى بالكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون".

وأدانت، بشدة هذا المشروع الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين.

وترى الوزارة، في هذا المشروع خطوة خطيرة تهدف إلى "استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بتشريع من الكنيست".