أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم السبت، خوض حراك جديد، بدءًا من مطلع هذا الأسبوع، عبر خطوات تكتيكية، تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين، بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال كافة.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا داخل سجون الاحتلال، في بيانها الأول بعد إعادة تفعيلها، إن الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الإثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال.

وأرجعت "اللجنة" قرارها إلى تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.

وبينت أن إدارة مصلحة السجون قررت العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا وبالأسرى المؤبدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر، لتفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر.

وأضافت "اللجنة" "أن الأسرى أعادوا ترتيب صفوفهم لمعركة قد تُفرض عليهم، وذلك عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمقاومة كافة للوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إنّ خطوات الحراك شاملة لكل الأسرى، موضحا أنّها جاءت ضمن قرارات اللجنة التي شكلها الأسرى لدراسة الأوضاع الخاصة بهم.

وأضاف أبو بكر، أنّ هذه الخطوات هي نتيجة تنصل سلطات الاحتلال للتفاهمات الموقعة مع الحركة الأسيرة قبل عيد الفطر الماضي، والتي تتمثل بوقف العزل بالزنازين وتركيب تلفونات للنساء والأطفال وإعادة مواد الكانتينا وغيرها من المطالب.

ولفت الانتباه إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت الاسرى بشكل مباشر تنصلها من الاتفاق واعتبار أمر قديم وانتهى.

ويقبع في سجون الاحتلال 4650 أسيراً، منهم 30 امرأة، و180 قاصراً، و650 معتقلاً إداريًّا، ومئات الأسرى المرضى، منهم 23 أسيراً مصابون بالأورام والسرطان بدرجات متفاوتة، أصعبها حالة الأسير ناصر أبو حميد.