أصدر اليوم الاثنين، مركز الميزان لحقوق الانسان بياناً، حذر فيه، من تردي الواقع البيئي في قطاع غزة، وتواصل مشكلات غزة البيئية التي تمس بحقوق السكان الصحية، وتحول دون وصولهم إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة، في ظل تواصل تدمير مكونات البيئة في قطاع غزة من خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي الحربية وانتهاكاته المنظمة، وحصاره المشدد للعام الـ 16 على التوالي.

وطالب المركز بتحرك فاعل لإنهاء حصار قطاع غزة، وضمان مرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد بمناسبة اليوم العالمي للبيئة على ضرورة تحرّك الدول والمؤسسات المانحة وتخصيصها الأموال اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بالنفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، ومختلف أوجه النظافة العامة.

وقال المركز إ=ن مشكلة النفايات الصلبة تظهر كواحدة من المشكلات الكبرى التي تواجه سكان قطاع غزة، وتتعامل معها البلديات- عدا النفايات الطبية تتعامل معها وزارة الصحة- وتُنقل تلك النفايات أو تُطمر في مكبات خاصّة.

وذكر كمية النفايات الصلبة الناتجة في القطاع تقدر بحوالي 2,000 طن يومياً، وتكمن المشكلة في عدم وجود مكبات تكفي للتعامل الآمن مع النفايات بشكل يحمي المواطنين من مخاطرها، لا سيما المواد البلاستيكية، حيث تعاني محافظة شمال غزة من مشكلة بيئية خطيرة، وتتكدس أطنان النفايات الصلبة في مناطق مفتوحة غير مؤهلة.

قوال المركز إن القطاع يحتاج فعلياً إلى مكبين صحيين رئيسين، في الوقت الذي يتوفر فيه مكب واحد فقط تنطبق عليه الشروط الصحية والبيئية في خان يونس، كما يحتاج إلى مكبات فرعية في كل محافظة، بالإضافة إلى زيادة أعداد مركبات جمع النفايات.

وتتواصل معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على مياه مأمونة وكافية، حيث ينخفض استهلاك الفرد الفلسطيني عن الحد الأدنى بحسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ (100) لتر في اليوم؛ جراء القيود الإسرائيلية، واستمرار السيطرة على أكثر من (85%) من المصادر المائية الفلسطينية.

يُشار إلى أن أكثر من (97%) من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وبلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد في قطاع غزة (82.7) لتراً في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه المتوافقة مع المعايير الدولية تنخفض إلى (21.3) لتراً فقط في اليوم.

وخلال هجمات الاحتلال العسكرية المتكررة على قطاع غزة تتعرض شبكات نقل وتوزيع المياه للأضرار؛ وتتفاقم مشكلة المياه خاصة في ظل نقص إمدادات الطاقة التي تضعف قدرة السكان على توفير الكميات الكافية والمأمونة من المياه خاصّة في البنايات العالية.

وتتواصل مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة؛ في ظل عدم استكمال إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي واستمرار عرقلة سلطات الاحتلال دخول المعدات اللازمة.

وتطال الهجمات الحربية أيضا شبكات ومضخات مياه الصرف الصحي، وشبكات الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعرقل عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، تضطر بعض البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في الكميات المتوفرة من التيار الكهربائي؛ ما يفاقم من مشكلة تلوّث مياه البحر والشاطئ، حيث كشفت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي لدورة مايو 2023م عن استمرار تلوّث (30- 40%) من الشاطئ، البالغ طوله (40) كم؛ وهو الأمر الذي يضرّ بالبيئة والصحة العامة وبصحة المصطافين؛ ويتسبب في منع السباحة في المناطق الملوثة.