انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه، اليوم الأربعاء، في جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام"، الذي تنظمه دولة فلسطين، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
الرئيس: نرفض أن تبقى مياهنا رهن الاحتلال أو السيطرة أو الاستغلال غير القانوني
أكد الرئيس محمود عباس، في كلمته أمام المؤتمر، والتي ألقاها نيابة عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، رفضنا أن تبقى المياه الفلسطينية رهن الاحتلال أو السيطرة أو الاستغلال غير القانوني.
وقال الرئيس "سنتوجه إلى الجهات الدولية المختصة لوقف عدوان الاحتلال على مياهنا".
وأضاف سيادته أن البحر الميت يشكل نموذجاً آخر للاعتداء على مياهنا، إذ أنه يتقلص عاماً بعد عام، بسبب تحويل مياه الأنهار أو حبسها، وغياب الاتفاق، حول التخصيص والإدارة، بما يتوافق مع مبادئ وأعراف القانون الدولي.
وأعرب عن سعادته بأن ترعى دولة فلسطين هذا المؤتمر، الذي يعقد في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وتقدم الرئيس بالشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها المؤتمر على أرض الكنانة، وجامعة الدول العربية، وشبكة خبراء المياه العرب على تنظيمهم لهذا المؤتمر بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأكد أن حل قضية نقص المياه في وطننا العربي يقتضي وضع استراتيجية عربية موحدة وشاملة تدافع عن الحقوق التاريخية في المياه العربية في مواجهة الاحتلال، أو الاستغلال، أو التغوّل عليها، ووضع الخطط لمواجهة العجز المائي والغذائي في ظل التحديات القائمة.
وأشار إلى أن الأمن المائي العربي يشكل تحديا كبيرا لقرابة 453 مليون مواطن عربي، وهو قضية تستحوذ على اهتمام دولنا العربية، كما تمثل ذلك بقرار جامعة الدول العربية بإنشاء مجلس وزراء المياه العرب.
وشدد على ضرورة الاستجابة للطلب المتزايد على المياه والغذاء، اللذين يشكلان تحديا كبيرا في ظل محدودية المصادر في وطننا العربي، وفي ظل الجفاف، والتصحر، وسوء الاستخدام، وأيضاً استخدام المياه كسلاح، وتعاظم النزاعات، خاصة على المياه العابرة للحدود.
أبو الغيط: ندعم القرارات التي تواجه التصرفات غير الشرعية للأراضي الفلسطينية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة القاها نيابة عنه الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، الاستعداد الكامل لدعم قرارات مجلس الجامعة، بما فيها مواجهة التصرفات الباطلة وغير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما شدد على تكريس الموقف العربي الثابت، لضمان تدفق مصادر المياه لبلداننا، مع ما يتطلب من ضرورة حشد مزيد من الجهود، ووضع الاستراتيجيات التشاركية، الكفيلة بمواجهة ندرة المياه ونضوب الموارد المائية.
وتطرق أبو الغيط إلى الوضع المائي المقلق في العالم، الذي لا تشكل فيه المياه العذبة سوى 3 في المائة لـ 8 مليار نسمة، مشيرا إلى أن وطننا العربي الذي يضم عشر مساحة اليابسة، المصنف ضمن المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، فيحتوي على أقل من 1% من الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الامطار في العالم.
وأشار إلى أن هذا الوضع الحرج مرشح للتفاقم، جراء التزايد الديموغرافي، ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية.
وتابع: أضحى الأمن المائي في ظل سياق استثنائي غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية مسألة أمن قومي، خصوصا ان حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية، الأمر الذي يستدعي العمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكافة دولنا، ومضاعفة جهودنا لضمان الأمن الغذائي.
وأكد أن الخبرة التي راكمها المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه في 2009، ستكون خير معين لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي على الوجه الاكمل بتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين المعنيين ضمن أجندة التنمية المستدامة في المنطقة، لتحقيق كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، والمشاركة العربية الفاعلة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في آذار/مارس المقبل.
وأوضح أن تنفيذ قرارات قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ (كوب 27) بدءا باستحداث صندوق للخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية فرصة مواتية ومشجعة لانخراط أكثر تأثيرا وحيوية وتفاعلا لمواكبة دينامية التحرك الدولي.
وأشار إلى أن دولة فلسطين لا تزال تعاني من تطاول سلطات الاحتلال على الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك المياه مستحضرا.
في هذا السياق، أشار أبو الغيط إلى القرار الصادر بأغلبية كاسحة في نوفمبر الجاري عن اللجنة المختصة بالأمم المتحدة، الذي أكد أحقية الشعب الفلسطيني في التحكم في موارده الطبيعية، بما فيها المياه، تمشيا مع احكام القانون الدولي، واتفاقية "جنيف الرابعة"، بما يقر حق المطالبة بالتعويض جراء استغلال هذه الموارد.
وتابع: الأمانة العامة تؤكد الحاجة الملحة لتعبئة كل القدرات والإمكانات، سواء على المستوى الحكومي، أو منظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث المختصة على امتداد وطننا العربي، من أجل مزيد من التعاون، وتبادل التجارب الوطنية في المحافظة على الماء، الذي يعد مصدر الحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان.
وشدّد على أنه لا خيار أمامنا لمواجهة هذا التحدي الوجودي سوى التحلي بالحزم والمسؤولية، وتطوير آليات العمل الجماعي والتوعية، من أجل نشر ثقافة الترشيد، وتحسين طرق التدبير المائي ولا سيما من خلال تطوير الانماط الزراعية والاستخدامات الصناعية، وذلك لتيسير امدادات المياه لأوطاننا التي تظل في صلب الاجندة الاممية للأهداف التنمية المستدامة 2030.
غنيم: الاحتلال يستغل المياه لتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية
قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم في كلمته"الاحتلال يستغل المياه، لتقويض فرص اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، من خلال مخططاته التوسعية غير الشرعية، وعرقلته لجميع الجهود لتطوير القطاع المائي بمكوناته كافة؛ الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطن الفلسطيني بالشكل المناسب، وهو ما يعتبر خرقا فاضحا للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل نهب مصادر المياه الجوفية والسطحية في الجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، وتتزايد أطماعه في المياه العربية بشكل عام، وسيطرته على أكثر من 85% من مصادر المياه في فلسطين، الأمر الذي جعلنا نواجه في فلسطين وضعا مائيا صعبا، كون ملف المياه أحد الملفات الخمسة في المفاوضات النهائية.
وأضاف: أن فلسطين تبقى الدولة الوحيدة التي ما زالت تقبع تحت الاحتلال نتيجة ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه مهما تعاظمت مخططات الاحتلال، إلا أنه بالدعم العربي ستكون فلسطين قادرة على ان تلعب دورا اساسيا وفاعلا للمساهمة في ايجاد حلول للتحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي العربي.
وقال: يعقد المؤتمر العربي الرابع للمياه في ظروف استثنائية تواجه العالم وتحديات جوهرية كبيرة، منه ما فرضته الطبيعة كشُحّ الموارد، ونقص الماء، والغذاء، والطاقة، ومنها ما هو بفعل جبروت الانسان المباشر، كاستنزاف الموارد، وتلوث الطبيعة، والحروب، والصراعات".
وأضاف غنيم "وطننا العربي هو من أكثر المناطق تأثرا بهذه التحديات والظروف، ولكن التحدي الأكبر هي الأطماع الإسرائيلية في مقدرات الشعوب العربية والمياه العربية".
وشدد على أهمية تحقيق الأمن المائي العربي للأجيال القادمة، حتى تكون قادرة على الحياة في أمن وسلام، واستقرار، خاصة مع تزايد الصراعات حول المياه في ظل محدودية الموارد المائية، والتضخم والنمو السكاني، وازدياد متطلبات التنمية، وهو ما يعيق تحقيق الأمن المائي العربي.
وقال: نتطلع اليوم ليكون هذا المؤتمر منصة دولية تجمع الشركاء من أصحاب القرار والخبراء، لوضع حلول استراتيجية لقضايا المياه العربية خدمة لشعوب المنطقة، من خلال اتباع نهج شمولي باعتبار الأمن المائي يمس القطاعات التنموية كافة، آخذين بعين الاعتبار رفع كفاءة الموارد المائية المتوفرة والدفاع عن الحقوق المائية العربية، وتطوير مصادر مياه بديلة، واعتبار ذلك فرضا وليس خيارا.
وتابع: بناء على ذلك أضحى العمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات جزءا لا يتجزأ من المصير العربي المشترك، وخصوصا مع تفاقم قضايا المياه العابرة للحدود، والموارد المشتركة.
وأشار إلى أن المؤتمر جاء حاملا شعار "الأمن المائي العربي من اجل الحياة والتنمية والسلام"، ليكون أداة فاعلة تصب في تحقيق هذه الأهداف، والخروج بتوصيات مناسبة قادرة على خدمة قضايا المياه العربية، وذات نتائج ملموسة تنعكس بشكل على حياة المواطن العربي، بالتركيز على الترابط بين قطاعات المياه والزراعة والطاقة، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الأمن الغذائي، والأمن الزراعي، وبالتالي الأمن القومي العربي.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة وزراء المياه، والموارد المائية، والري العرب، ووفود من الدول العربية، والمنظمات العربية والإقليمية المعنية.
وتدور محاور المؤتمر، حول الأمن المائي من أجل الحياة، والأمن المائي من أجل التنمية المستدامة، والأمن المائي من أجل السلام وإدارة المستجدات، والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتكنولوجيا والابتكار وتعزيز أسس وسياسات الحوكمة الرشيدة ودعم برامج بناء القدرات والبحوث والريادة مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخي، وإيجاد منصة فاعلة لأصحاب العلاقة من الدول والمنظمات وصناع القرار والخبراء والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لمناقشة الجوانب المختلفة للأمن المائي العربي، والعمل سوياً لوضع حلول لأبرز التحديات والخروج بتوصيات قادرة على إحراز تقدم في هذا المجال من خلال رفع الوعي بشأن تحديات ندرة المياه في الدول العربية، وانعكاساتها على خدمات المياه والصرف الصحي، واستعراض تداعيات هذه التحديات على الحياة اليومية للشعوب العربية وعلى القدرة على تحقيق التنمية ومدى تأثيرها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
ويسعى المؤتمر إلى جانب تبادل الخبرات وتطوير آليات متكاملة نحو تنفيذ سياسات واستراتيجيات الأمن المائي العربي من خلال تبادل المعرفة، وتطوير حلول فعالة، وإدخال تقنيات جديدة وحلول ذكية لتحقيق الإدارة المستدام والمتكاملة للموارد المائية.
كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يتماشى مع الهدف السادس من أهداف ​التنمية المستدامة​ (SDG6)، واتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية واتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
ويناقش المؤتمر دعم برامج بناء القدرات والبحوث والريادة مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخي.
وتتمثل محاور المؤتمر في طرح القضايا المائية في المنطقة العربية ضمن 4 أبعاد رئيسية هي "الحياة" و"التنمية" و"السلام" و"المستجدات والتغيرات الإقليمية".
وتعاني دولة فلسطين من سرقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، حيث أن ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل اسرائيل، وبالوقت الذي يستهلك الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني يستهلك 72 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي 120 لترا يوميا".