تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، اليوم الإثنين،  بالتحية للمواطنين على التزامهم باجراءات الحكومة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن  نسبة الالتزام بلغت في جميع المحافظات بمستويات مقبولة، ولكن نطمح إلى التزام تام. 

وقال اشتية خلال كلمته في جلسة مجلس الوزراء رقم(88): برام الله " نحن نتابع الحالة الوبائية يوميا، كما نتابع موضوع اللقاح، حيث أن هناك تزاحم دولي كبير على هذا الموضوع، من الشركات المنتجة، ونتابع من طرفنا أيضاً من خلال بوابة الأمم المتحدة". 

وتابع،  تبقى الاجراءات هي أملنا في الوقاية والمواجهة، مخاطبا المواطنين، استمروا بالالتزام بالكامة والتباعد وعدم الجمهرة، وسوف نواجه مع العالم طفرة جديدة من الفيروس. 

من  حانب اخر، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للطوائف المسيحية بحلول عيد الميلاد المجيد،  مطالبا رؤساء الكنائس مراعاة اجراءات  السلامة، وان يقتصر قداس ليلة الميلاد على عدد بسيط من المحتفلين مع التباعد ووضع الكمامات. 

وفي سياق آخر،  قال اشتية: "نبدأ  اليوم في صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين، وهي بالتزامن مع ما سوف يتم تقديمه للعمال، ودفعات الشؤون الاجتماعية، وكما ذكرت سابقا، سوف يتم البدء بصرف حوالي مليار شيكل من مستحقات الموظفين، ومبلغ 13 مليون دولار تعويضات للعمال، ومبلغ 136 مليون شيكل للحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية، ويستفيد منها حوالي 115 الف اسرة فقيرة، منها 80 الف في قطاع غزة وبقيمة 106 مليون شيكل، و35 الف اسرة بالضفة الغربية، وستستفيد بحوالي 30 مليون شيكل.

وأكد أن هذه المبالغ هي وفاءً بتعهداتنا لكم، وهي حتما سوف تنعش القدرة والقوة الشرائية للمواطنين، وتساهم في تدوير عجلة الاقتصاد.

ومن جانب آخر، قال رئيس الوزراء:" قبل أيام صادق البرلمان الإسرائيلي على القراءة التمهدية لشرعنة البؤر الاستيطانية، ونعتبر هذا الإجراء جريمة حرب، تضاف إلى ملف الجنائية الدولية.

وتابع قائلاً:" نريد من المجتمع الدولي عمل كل ما هو ممكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته، وادانته ووقفه، ومقاطعة مخرجاته، معتبرا أن الاستيطان بكل اشكالة وأمكانه غير شرعي، وغير قانوني، مضيفا:"ندين اعتداءات المستوطنين المسلحين على أهلنا في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل، واحيي التصدي لهؤلاء العابرون على أرضنا"

في سياق آخر، قال أن مجلس الأمن الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان مطالب أن يخرج إلى حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) والقضايا المترتبة عليه، وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان.

وترحب الحكومة بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والاردن وفلسطين الذي أكد على قرارات الشرعية الدولية، وأخرها (2334) وقرارات مبادرة السلام العربية، وان فلسطين هي قضية العرب المركزية، متابعا، أن مطالبة الرئيس أبو مازن لعقد مؤتمر دولي يشكل مدخل جدي وحقيقي لانجاز السلام على أرضية القانون الدولي، والشرعية الدولية.

وسيناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالشركات غير الربحية، وكذلك قضايا متعلقة بـالاماكن والمحال التجارية، في مدينة القدس، إضافة إلى قضايا متعلقة بالكهرباء والوضع الصحي، وللوضع المالي