أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرارا  بمنع مشاركة موظفي دولة فلسطين "المدني والعسكري" في الهيئات الإدارية للجمعيات، إلا بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية.

وأكد مجلس الوزراء في بيان له، إلزام جميع موظفي مؤسسات الدولة "مدني وعسكري"، بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية.

وشدد المجلس، على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، كلٌّ فيما يخصه، والعمل به من تاريخ صدوره في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن القرار صدر بعد الاطلاع على عدة قوانين منها: القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998م وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.

وتضم القوانين كلاً من قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (08) لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته، وقرار بقانون الشركات رقم (42) لسنة 2021.

كذلك نظام الإفصاح عن تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2020، وقرار مجلس الوزراء رقم (18/97/01/م.و/ م.أ)، لعام 2021.