أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، صباح اليوم الاثنين، التصعيد ضد الحكومة الروسية على خلفية قرارها إنهاء عمل الوكالة اليهودية في موسكو.

ووصف لابيد إنهاء عمل الوكالة اليهودية في روسيا بـ"الخطير والذي سينعكس على العلاقات" بين الدولتين، كما أوعز لوفد خبراء قانونيين بالاستعداد للتوجه سريعا إلى موسكو في محاولة لحل الخلاف، إلا أن السلطات الروسية لم تصادق حتى الآن على إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد القانوني.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية على وصف الخلاف مع روسيا بأنه قانوني، لكن مصادر إسرائيلية أشارت إلى احتمال أن يكون الخلاف سياسيا، بسبب الدعم الذي تقدمه إسرائيل لأوكرانيا، حيث يشار إلى أن هذا الدعم يشمل وسائل دفاعية بسيطة، مثل خوذ ودروع واقية، وترفض إسرائيل تقديم أسلحة لأوكرانيا.

وسلمت وزارة العدل الروسية المحكمة في موسكو، يوم الخميس الماضي، طلبا بإنهاء عمل الوكالة اليهودية في روسيا، وستعقد المحكمة جلسة، الخميس المقبل، للبت في الطلب.

وتخشى إسرائيل من عقد جلسة المحكمة قبل أن يتمكن وفد الخبراء القانونيين من الوصول إلى موسكو ومناقشة الخلاف ومحاولة حلّه بهدوء، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

وحول الاتهام المباشر الذي وجهته وزارة العدل الروسية إلى الوكالة اليهودية، برسالة بعثتها إلى الأخيرة، بداية الشهر الحالي، فهو أنها تجمع معلومات عن مواطنين روس، وتشجعهم على الهجرة إلى إسرائيل، وأنها تشجع "هجرة الأدمغة" بشكل خاص.

وقالت "هآرتس" نقلاً عن الخبير في شؤون الخصوصية والحفاظ على معطيات، المحامي ستانيسلاف سلزنيوف، إنه "توصل إلى استنتاج أن الخروقات المنسوبة للوكالة اليهودية تتعلق بالاحتفاظ بالمعطيات التي تجمعها عن مواطنين روس في خوادم موجودة خارج روسيا، وهو أمر يحظره قانون روسي جرى سنه في العام 2014".

وأضاف سلزنيوف أن "بندا آخر ذكرته وزارة العدل الروسية يتعلق بأن موظفي الوكالة اليهودية لم يحرصوا على الحصول على توقيع الأشخاص الذين جمعوا تفاصيلهم على وثائق تقضي بموافقتهم على جمع معطيات عنهم والاحتفاظ بها".

وفيما يتعلق بالاتهام الروسي بأن الوكالة تشجع هجرة الأدمغة، أفادت الصحيفة بأنه بالرغم من أن الوكالة اليهودية تشجع هجرة جميع المستحقين للهجرة إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة"، لكن من الناحية الفعلية يوجد تفضيل لمجموعات سكانية معينة، بينهم شبان، مثقفون، وذوو قدرات تجارية – اقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي ضالع في الاتصالات بين الدولتين قوله، إن "مطالب السلطات الروسية من الوكالة بدأت قبل أكثر من سنة، أي قبل وقت طويل من الحرب في أوكرانيا وتعيين يائير لبيد في منصب رئيس الحكومة، ويبدو أن هذه أزمة قانونية تدهورت إلى أزمة سياسية".